السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل وزع المواد المخدرة في مدينة نصر

حبس-أرشيفية

كتب أحمد حسنى

السبت، 07 أغسطس 2021 11:54 ص

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة عامل دليفري بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه بمدينة نصر، لاتهامه بترويح مخدر الفودو وتعاطى مخدر الحشيش.

صدر الحكم برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين حسين عبد المنصف زهران، وخالد فخري الشلقامي، ومروة هشام بركات، وأمانة سر خالد عبد المنعم، ومعتز مدحت.

وكشف أمر إحالة المتهم في القضية رقم 11726 لسنة 2021 جنايات مدينة نصر أول والمقيدة برقم 304 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة قيامه بدائرة قسم أول مدينة نصر، بالاتجار في مخدر الفودو وتعاطي جوهر الحشيش المخدرين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأضافت تحريات معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر، أول بأنه حال مروره الأمني بدائرة القسم أبصر المتهم يمكث على الدراجة البخارية خاصته وممسكا بسيجارة ملفوفة مشتعلة ينبعث منها رائحة جوهر الحشيش المخدر فضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على عدد 24 كيس بلاستيكي بداخلهم نبات الفودو المخدر ومبلغ مالي وهاتف جوال وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه الأكياس البلاستيكية التي تحوي المواد المخدرة بقصد الاتجار والسيجارة بقصد التعاطي، والمبلغ المالي هو من متحصلات البيع للمواد المخدرة والهاتف الجوال للتواصل مع عملائه والدراجة البخارية لترويج تجارته.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.