"شهادة كورونا الخضراء" تقسم إيطاليا.. الحكومة تفرضها على النقل والمدارس والأماكن المغلقة..الطرد ووقف الرواتب للمخالفين.. أحزاب تنتقد تأثيرها سلبيا على السياحة.. ووزير إيطالى:لا إتفاق بشأن إلزاميتها بأماكن العمل

تستمر شهادة كورونا الخضراء، أو ما يطلق عليها جواز سفر كورونا فى إثارة جدل واضح فى إيطاليا بعد إقرار الحكومة الإيطالية فرض استخدامها فى الأماكن المغلقة، من المطاعم والحانات والصالات الرياضية ، وحتى فى المدارس والنقل، مما أدى إلى حالة انقسام داخل الحكومة وبين الأحزاب السياسية الإيطالية خاصة بعد الاحتجاجات التى شهدتها الشوارع الإيطالية فى الآونة الأخيرة.

وقررت الحكومة الإيطالية برئاسة ماريو دراجى العودة إلى التعليم وجها لوجه، وإنهاء التعليم عن بُعد، وفرضت استخدام الشهادة الصحية الخضراء أو ما يطلق عليها جواز سفر كورونا على المعلمين وطلاب الجامعات ،حسبما قالت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية.
 

تطبيق شهادة كورونا الصحية
 

وأشارت الصحيفة، إلى أن الحكومة الإيطالية قالت، إن الشهادة الصحية شرط أساسى للعودة إلى المدارس، لذلك فإنه سيتم إيقاف معلمى المدارس الابتدائية والثانوية الذين لم يحصلوا على الشهادة الصحية، ومن اليوم الخامس لعدم الحصول على الشهادة الصحية والغياب سيجرى وقف الراتب، وفي حالة الجامعات فإن العقوبة ستعتمد على رؤساء الجامعات لأن لديهم قانونًا خاصًا بالاستقلال الذاتى.

ومن المقرر الآن أن تطبق الحكومة برئاسة ماريو دراجي الاستخدام الإلزامي للشهادة الصحية، التي توضح الحصول على تطعيم ضد كورونا أو نتيجة اختبار سلبية، لرحلات طيران المسافات الطويلة، والسفر عبر السكك الحديد والعبارات، اعتبارًا من سبتمبر، وفقًا لمسؤول حكومي.

ودافع وزير التربية والتعليم، باتريسيو بيانكي، الذي قال على أي حال أن نسبة التطعيم بين المعلمين مرتفعة للغاية، "يجب أن نعود للعيش في المدرسة بحضور كامل، والتطعيم هو السبيل الوحيد للقيام بذلك".

وأشارت الصحيفة، إلى أن إيطاليا فرضت أيضا الشهادة الصحية فى وسائل النقل، حيث ستكون الشهادة إلزامية في بعض وسائل النقل العام ولكن ليس في كل شيء، وهي فرضية تم طرحها والتي أثارت الكثير من الجدل. ستكون الوثيقة إلزامية للصعود على متن طائرة في إيطاليا واستخدام السفن والقوارب التي تربط مناطق شبه الجزيرة، باستثناء تلك التي تنضم إلى المضيق الذي يفصل كالابريا.

جواز سفر كورونا

سيجرى طلب الشهادة أيضًا في قطارات المسافات الطويلة بين المدن، في القطارات النائمة وفي الحافلات التي تعبر أكثر من منطقتين، وفقًا لما صرح به وزير النقل والبنية التحتية الإيطالي إنريكو جيوفانيني.

جادل وزير الصحة، روبرتو سبيرانزا، "إذا كان بإمكان البلاد الآن تجنب الإغلاق، إذا كانت غالبية الدول الأوروبية على الرغم من وجود أعداد كبيرة من الإصابات، مثل إسبانيا أو فرنسا، فإننا لن نغلق أبوابها، فذلك ببساطة لأن لدينا اللقاح".

مع توفير أكثر من 70 مليون جرعة، أكمل 33.6 مليون شخص بالفعل جدول اللقاحات في إيطاليا، أي 62.23% من السكان الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا، وفقًا للأرقام المحدثة من السلطة التنفيذية.

ومن ناحية أخرى، أكد وزير العمل في الحكومة الإيطالية، أندريا أورلاندو، أن الحكومة لم تصل إلى قرار نهائي بشأن إلزامية الشهادة الصحية الخضراء (جرين باس) الخاصة بوباء فيروس كورونا في أماكن العمل.

وقال الوزير، في إحاطة برلمانية الخميس، "في الوقت الحالي، لا يوجد قرار بشأن الشهادة الصحية الخضراء في أماكن العمل”، مشيرا إلى أن هناك "مواقف مختلفة داخل الأغلبية" البرلمانية الواسعة، التي تتضمن أحزابا تنتمي إلى يسار- الوسط ويمين - الوسط، مضيفا "لا أعرف كيف سيكون القرار النهائي. المناقشات مع الشركاء الاجتماعيين (أرباب العمل والنقابات) ضمنت بروتوكولات بشأن السلامة في مكان العمل بما في ذلك التطعيم".

جواز سفر كورونا

ومن ناحية أخرى، حذرت جورجا ميلونى زعيمة حزب "إخوة إيطاليا" اليميني المعارض من أن السياح الأجانب الذين تلقوا تطعيمات من لقاحات كورونا غير المعترف بها أوروبيا سيقضون عطلاتهم الصيفية في دول أخرى وليس في إيطاليا.

وقالت ميلوني، خلال مؤتمر صحفي مشترك في ميلانو مع مرشح تيار يمين الوسط لرئاسة بلدية المدينة: "الشهادة الصحية الخضراء تصلح فقط للقاحات المعترف بها من قبل الاتحاد الأوروبي وكل الملايين من الأشخاص الذين تم تطعيمهم بقاحات أخرى لا يمكنهم دخول المطاعم في إيطاليا، لذلك سوف يذهبون إلى مكان آخر".

ورأت ميلوني أنه بالنسبة لدولة سياحية مثل إيطاليا، فإن فرض إلزامية امتلاك الشهادة الصحية الخضراء لدخول بعض الأماكن العامة المغلقة اعتبارا من الجمعة، يشكل "عامل مخاطرة أكثر من أن يكون إيجابيا"، معربة عن قناعتها بأن فرضها سيدفع حتى بنو جلدتها "لقضاء العطلة في إسبانيا، وربما يعودون إلى البلاد حاملين معهم وباء كوفيد-19".

وكانت خرجت العديد من الاحتجاجات الرافضة لجواز سفر كورونا فى الشوراع الإيطالية، وذلك من أجل التنقل بحرية والوصول إلى مختلف الخدمات داخل الدولة.