22 توصية بقطاع الاتصالات أبرزها جدول زمنى لـ"حياة كريمة" وتطوير مكاتب البريد

وضعت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوى، حزمة من التوصيات البرلمانية للحكومة، خلال دراستها لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالى الجارى 2021/2022، ويأتى فى مقدمتها: وضع جدول زمنى لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" للقرى المدرجة بها على مستوى الجمهورية. 

وفى هذا الصدد نرصد أبرز التوصيات البرلمانية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

1- أن يقوم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بقياسات لمستوى جودة الخدمة لشبكات المحمول على مستوى الجمهورية شهريًا وأن تطبق لائحة الجزاءات على الشركة المخالفة لمعايير الجودة، وإعلان هذه العقوبة فى وسائل الإعلام وأن يراقب الشركات فيما تقدمه من خدمات للمواطنين وخاصةً على الطرق السريعة والإقليمية وفى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات.

2- سرعة الانتهاء من تطوير وإنشاء مكاتب البريد على مستوى الجمهورية مع ضرورة التزام الهيئة القومية للبريد بتقديم كافة خدماتها فى جميع مكاتبها وزيادة ساعات العمل لفترات مسائية لمنع التزاحم لرفع المعاناة عن المواطنين وخاصةً كبار السن وأصحاب المعاشات. 

3- ضرورة استغلال القرى التكنولوجية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل لتدريب وتأهيل كوادر للعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات.

4- متابعة الشركة المصرية للاتصالات لإحلال الكابلات الفايبر محل الكابلات النحاسية لسرعة انتهاء المشروع القومى وهو التحول إلى مجتمع رقمى، وكذلك العمل على تحسين خدمة الإنترنت الأرضى وخاصة فى ظل الظرف الراهن الذى تشهده مصر والعالم من جائحة كورونا والذى على أثره أصبح هناك إقبالًا شديدا على الإنترنت الأرضي. 

5- متابعة دعم دور المعهد القومى للاتصالات السلكية واللاسلكية فى تمكين الشباب وتدريبهم على المعرفة الرقمية والتى تهدف إلى بناء مجتمعات معرفية حديثة ومتطورة، والتى تمكنهم من استخدام تقنيات الحاسوب فى حياتهم اليومية ودعم فرص حصولهم على وظائف ودعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال.

6-وضع جدول زمنى لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" للقرى المدرجة بها على مستوى الجمهورية.

7- العمل على أن تكون مصر مركزًا عالميًا للإبداع التكنولوجى على المستويين الإقليمى والعالمى وأن تكون مركز جذب إقليمى للشركات العالمية فى هذا المجال.

8- دمج تكنولوجيا المعلومات فى القطاعات الاقتصادية المختلفة لزيادة كفاءة تلك القطاعات وزيادة انتاجيتها، وبناء مجتمع رقمى تكاملى يساهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر.

9- تشجيع الاستثمار والمبادرات فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفتح أسواق جديدة أمام صناعة تكنولوجيا المعلومات وصناعة الإلكترونيات ودعم صادراتها.

10- العمل على الاستفادة من جائحة فيروس كورونا من خلال تحفيز المواطنين على الاعتماد على المعاملات الإلكترونية وإتاحة حلول تكنولوجية بديلة. 

11- ضرورة الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لاسيما الذكاء الاصطناعى فى إتاحة تطبيقات لمواجهة الأزمة الراهنة.

12- تعظيم الاستفادة من رئاسة مصر للمكتب التنفيذى للجنة الفنية المتخصصة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابعة للاتحاد الأفريقى، فى توفير حلول تكنولوجية لدعم جهود الدول الأعضاء فى مواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره. 

13- تشجيع الإبداع وريادة الأعمال فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ورفع مستوى كفاءة الشركات العاملة فى هذا القطاع، وفتح آفاق للتعاون المشترك مع الدول المتقدمة فى هذا المجال.

14- نشر الثقافة العلمية والاهتمام بالبحث والتطوير والابتكار ورفع جودة التعليم والتدريب على الابتكار والإبداع والتفكير الخلاق.

15- تكوين قاعدة علمية واسعة متخصصة فى تنمية مجتمع المعرفة الرقمى وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتعاون مع العلماء المقيمين فى الخارج وتبادل الخبرات معهم، ووقف هجرة هذه العقول إلى الخارج.

16- إضافة خدمات جديدة بمكاتب البريد ومزيد من الاهتمام لمنظومة البريد السريع.

17- متابعة الانتهاء من الإطار التنظيمى لأمن الفضاء السيبرانى والتوقيع الإلكترونى من خلال التصدى ومكافحة الجرائم السيبرانية وحماية الخصوصية وحماية الهوية الرقمية.

18- وضع أنظمة لتطبيق قياسات الجودة العالمية على مصانع البرمجيات والإلكترونيات والموبيلات والكاميرات المزمع إنشائها فى المرحلة القادمة كى تستطيع منتجاتها منافسة المنتجات العالمية.

19- متابعة تطوير وإنشاء المناطق التكنولوجية لتحقيق الانتشار الجغرافى للصناعة وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال.

20- ضرورة دعم الشركات المتوسطة والصغيرة وشركات الشباب فى مجال البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات لتحويل أفكارها وطموحاتها العملية إلى شركات ناجحة فى مجال التكنولوجيا، وذلك بغرض خلق فرص عمل جديدة.

21- متابعة إنفاذ القانون من خلال تطوير منظومة مميكنة تعمل على تتبع القضية من بداية تحرير المحضر فى قسم الشرطة ومرورًا بالنيابة العامة والمحاكم بجميع دراجاتهم لحين صدور الحكم النهائى وإعادة إرساله للداخلية لتنفيذ الحكم وذلك من خلال بيئة عمل مؤمنة.

22- تكاتف الجهود لوضع سياسات لحوكمة قواعد البيانات وتبادل البيانات بين الجهات الحكومية لضمان جودة وسرية البيانات وخصوصية المواطن فى ظل قانون حماية البيانات والذى صدر مؤخرًا.