الحكومة تسابق الزمن لتسليم المجمعات الصناعية للمستثمرين.. اهتمام خاص بتنمية الصعيد.. 206 وحدة جاهزة بالأقصر بتكلفة 816 مليون جنيها.. تسهيلات فى التقديم والتخصيص للأنشطة المساهمة بخفض فاتورة الاستيراد

تسابق الحكومة المصرية الزمن للانتهاء من تسليم أكثر من 5 آلاف وحدة صناعية يجرى الانتهاء منهم حاليًا باستثمارات 10 مليار جنيه تقريبا لتوفير 48 ألف فرصة عمل، وجرى تخصيص 9 مجمعات صناعية لصعيد مصر لتنمية محافظات الصعيد، على أن يجرى تسليم مجمع البغدادي في الأقصر خلال الفترة القادمة.

وكشفت وزارة الصناعة أنه تم الانتهاء من انشاء مجمع البغدادي الصناعي بالأقصر والمخصص لعدد من الانشطة المتنوعة (غذائى، هندسى، كيماوى، ملابس جاهزة ومفروشات، مواد بناء) بإجمالى تكلفة تصل إلى 816 مليون جنيه ويتيح حوالى 5700 فرصة عمل، ويضم المجمع 206 وحدة منها 146 وحدة بمساحة 432 متر مربع للوحدة، و60 وحدة بمساحة 384 متر مربع.

وقالت وزيرة الصناعة نيفين جامع، إن المجمع تم طرحه امام المستثمرين خلال شهر أكتوبر الماضي وتم تخصيص بعض الوحدات  وجاري حالياً استكمال عملية التخصيص واتخاذ اجراءات التشغيل وبدء الانتاج للوحدات التى تم تخصيصها.

وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن القيادة السياسية تولي اهتماماً بالغاً بضرورة التوسع في اقامة المجمعات الصناعة المتكاملة وخاصةً تلك التي تخدم المشروعات الصغير والمتوسطة في كافة محافظات الجمهورية في إطار مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق قاعدة صناعية واسعة للصناعات الصغيرة للتكامل والتشابك مع المصانع الكبرى لدعم سلاسل التوريد وتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظات، مشيرةً إلى حرص الوزارة على تقديم كافة التيسيرات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين مع المتابعة المستمرة لتلك المشروعات للتأكد من جديتها وسرعة إنهائها.

وقالت الوزيرة إن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية تتولى إنشاء 17 مجمع صناعى في عدد من المحافظات، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، وباجمالي تكلفة تصل الى 10 مليار جنيه،

وأشارت إلى ان الوزارة حرصت على تقديم تيسيرات غير مسبوقة في المجمعات التي يتم طرحها أمام المستثمرين شملت تخفيض ثمن كراسة الشروط لتتراوح بين 300 إلى 500 جنيه، كما تم إلغاء كل التكاليف المعيارية، وخفض رسوم جدية الحجز للوحدة الصناعية من 50 ألف جنيه لتصل إلى 10 آلاف جنيه، وإتاحة إيجار الوحدات لمدة 10 سنوت قابلة للتجديد، فضلاً عن تأجيل تحصيل إيجار الوحدات لمدة 6 أشهر، تيسيرا على رواد الأعمال بالنسبة للوحدات المتاح بها نظام الإيجار، الأمر الذي لاقى استحسان العديد من المستثمرين المتقدمين للحصول على الوحدات الصناعية.