القانون يلزم تنظيم الدعوى بالمحاكم الاقتصادية إلكترونيا.. اعرف خطوات إقامتها

ينص القانون رقم 146 لسنة 2019 الخاصة بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أن يصدر وزير العدل، بالتنسيق مع وزير ‏الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القرارات ‏المنظمة للقيد فى السجل وتنظيم إقامة وسير ‏الدعوى إلكترونيًا وإعلانها وطرق حمايتها ‏وربط المحاكم الاقتصادية إلكترونيًا، وتلتزم ‏الجهات ذات الصلة بتنفيذها.‏

كما يصدر وزير العدل، بناءً على ‏الطلبات التى تقدم من راغبى القيد ممن ‏ترشحهم الجهات الرقابية المختصة أو الغرف ‏والاتحادات والجمعيات وغيرها من الكيانات ‏المعنية بشئون المال والتجارة والصناعة، قرارًا ‏ينظم القيد فى الجداول المشار إليها فى الفقرة ‏الثانية من المادة (8) من هذا القانون.‏

ووفقا لهذا القانون يتمثل نطاق الخدمة الإلكترونية، وفقا لدليل خدمات وزارة العدل، فى إقامة الدعاوى بما فيها من طلبات عارضة وطلبات التدخل، الطعن على الأحكام فيما عدا الطعن بالنقض، ايداع المذكرات وتقديم المستندات، الاطلاع على أوراق الدعوى، إعلام الخصوم بالأحكام والقرارات.

وتتمثل طريق الإعلان بالدعوى:

- يتم الإعلان على العنوان الإلكترونى المختار أو محاميه.

- يتم الإعلان قبل تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى بخمسة أيام عمل على الأقل.

- يتم إعلان الدولة على العنوان الإلكترونى المختار الخاص بفرع هيئة قضايا الدولة المختص محليًا.

- يعتبر العنوان الإلكترونى منتجًا لأثره متى ثبت إرساله.

طريقة تحديد العنوان الإلكترونى المختار:

- يلتزم المخاطبون بأحكام قانون المحاكم الاقتصادية ومنهم الدولة والاشخاص الاعتبارية العامة والخاصة ومكاتب المحاميين (بتحديد عنوان إلكترونى مختار يتم الإعلان من خلاله

- يتم قيد العنوان الإلكترونى بالسجل الإلكترونى الموحد بالمحاكم الاقتصادية.

- لذوى الشأن الإنفاق على أن يتم الإعلان على أى عنوان إلكترونى مختار أخر، على أن يكون هذا العنوان قابل لحفظه واستخراجه

تاريخ قيد الدعوى:

-بعد سداد المدعى الرسوم والدمغات المقررة قانونًا إلكترونيًا ورفع المستندات إلكترونيًا.

الجدير بالذكر أنه نظم القانون العمل داخل المحاكم الاقتصادية، من حيث تعيين قضاة المحكمة وإعداد السجلات الخاصة التى يقيد بها الطلبات وطريقة التنفيذ واختصاص قاضى التحقيق وطريقة التحضير والمدة اللازمة للانتهاء من تحضير الدعوى وسلطة المحكمة المختصة فى إنهاء النزاع أو إعادة مرة أخرى لمحاولة الصلح بين الأطراف وتصحيح كل ما يرد فى محاضر التسوية من أخطاء وطريقة الدعوة والقيود التى ترد على قاضى التحضير أثناء نظر الدعوى، وبين القانون طرق وإقامة الدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية والرسوم المقررة وطريقة عمل قلم كتاب المحاضر الاقتصادية.