خطة الحكومة لرفع مستوى قطاع الطيران المدنى.. زيادة حركة الركاب على مستوى الجمهورية لـ 37.18 مليون راكب سنويًا.. استثمارات قدرها 4.91 مليار منها تطوير البنية الشبكية.. وبرمجيات لتحديث صور الأقمار الصناعية

خطة طموحة وضعتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، فى قطاع الطيران المدنى خلال العام المالى الجارى 2021/2022 لاسيما بعد تداعيات جائحة كورونا السلبية خلال الفترة الماضية على القطاع، مستهدفة زيادة حركة الركاب على مستوى الجمهورية إلى 37.18 مليون راكب/ سنة مقابل 27.16 مليون راكب عام 2019/2020، فضلا عن رفع نسبة حركة الركاب من الطاقة الاستيعابية من 45.2 ٪ عام 19/20 إلى نحو 60% فى عام الخطة.

ومن المستهدف - وفقا لخطة السنة الرابعة 21/22 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019- 2020/2021) المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه، زيادة حركة الطائرات على مستوى الجمهورية من 338 ألف حركة عام 19/20 إلى 476 ألف حركة عام 21/22.

ووفقا للخطة، فمن المستهدف حسب مقترح وزارة الطيران، تنفيذ استثمارات قدرها 4.91 مليار جنيه خلال العام الجارى، تمثل استثمارات القطاع الحكومى منها (ديوان عام وزارة الطيران المدنى، الهيئة العامة للأرصاد الجوية) نحو 10% والقطاع الاقتصادى 90%.

وتضم استثمارات دیوان عام الوزارة عدد من المشروعات الهامة فى مقدمتها استكمال شراء التجهيزات اللازمة لمبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية وتوريد وتركيب نهايات طرفية وتليفونات شبكية بتكلفة 55 مليون جنيه.

يأتى ذلك إلى جانب مشروعات تطوير البنية الشبكية بالأجهزة والمعدات وأجهزة نظم المعلومات والشبكات الرئيسة واستكمال منظومة الاتصالات المرئية وغرفة الربط الشبكى بواقع 48 مليون جنيه، ورفع كفاءة مبنى سلطة الطيران المدنى واستكمال تطوير مركز العمليات وإدارة الأزمات بواقع 42 مليون جنية، تطوير البنية التحتية للمجلس الطبى وشراء المعدات الطبية للتأهيل الطبى لأطقم الطائرة بواقع 40 مليون جنيه فضلا عن شراء البرمجيات الخاصة بتحديث صور الأقمار الصناعية لبعض المطارات، وتحديث برامج الأجهزة المساحية وتطبيقات ميكنة العوائق ومعمل الارتفاق الجوى والحماية والتأمين لاستكمال الأمن السيبرانى، التطوير التكنولوجى وشراء حاسبات فائقة السرعة ومعدات تخزين لمركز خدمة العملاء التطوير التكنولوجى للإدارة المركزية للحوادث، استكمال رفع كفاءة شبكة منظومة مكافحة الحريق وشراء أجهزة الإنذار والتأمين بمبنى الوزارة إحلال وتطوير وسائل النقل بالوزارة.

وأكدت خطة التنمية إنه على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا المستجد " كوفيد -19" الفترة الماضية إلا وزارة الطيران المدنى لم تدخر جهدا فى مواصلة خطتها التنموية واستكمال مشروعات التطوير والتحديث لكافة نشاطات مرفق النقل الجوى الفترة الماضية، مع الالتزام بمعايير ترشيد بعض أوجه الإنفاق الاستثمارى والتشغيلى، وتأجيل تنفيذ بعض المشروعات السابق إقرارها فى خطتها السنوية لحين تحسن الظروف والعودة للمسارات الطبيعية.

وعلى سبيل المثال، قامت الوزارة - رغم ظروف الجائحة - بالافتتاح الرسمى لمطارى " العاصمة " وإسفنكس " الدوليين، كما تمت توسعة الطاقة الاستيعابية لمطار شرم الشيخ وزيادتها بنحو 2 مليون راكب لترتفع طاقتها الإجمالية إلى 9.5 مليون راكب / سنة، فضلا عن مواصلة التحديث والتطوير ورفع كفاءة عديد من منشآتها الخدمية العمرات - مبانى الركاب - الأسواق الحرة - صالات الأمتعة - مكاتب الحجز والصرافة.. )، بمختلف المطارات المصرية، كما تم اغتنام فترات الركود وتباطؤ الحركة لإجراء أعمال الصيانة الشاملة للطائرات. مع تخزين بعض منها للحفاظ على الصلاحية الفنية لها. والتنسيق مع الشركات القابضة على ترشيد الإنفاق ومراجعة ترتيب الأولويات طبقا لقرارات مجلس الوزراء، وبما لا يؤثر على جودة الخدمات المقدمة وفى الوقت ذاته.

وتأمينا لسلامة وأمن الركاب، أشارت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجارى أن وزارة الطيران المدنى واصلت تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، ومنها أعمال التعقيم، ومع التنسيق الكامل مع شركة مصر للطيران، وشركة ميناء القاهرة الجوى وشركة مصر للطيران للشحن الجوى والمطارات المصرية، ومع الحجر الصحى قبل وبعد الرحلات، وكذا التنسيق بين الطب الوقائى وشركة مصر للأسواق الحرة فى أعمال الرش والتعقيم لكافة سيارات نقل البضائع لجميع المحافظات الخاصة بقطاع الأسواق الحرة والموجودة بمنطقة الإيداع.

وقد خفف من التأثيرات السلبية للجائحة على الطيران المدنى المساندة المالية التى قدمتها الدولة للناقل الوطنى بلغت قيمتها نحو 5، 5 مليار جنيه لعامى 19/20 - 20/21 بواقع: ( 2.4 و3.1 مليار جنية على التوالي)، وذلك لتمكين الشركة من سداد رواتب العاملين، وكذا أقساط الطائرات التى دعمت بها الشركة أسطولها والذى يقترب من 100 طائرة.