مؤشرات إيجابية بتراجع البطالة بالربع الأول من 2021.. انخفاض المعدلات لأدنى قيمة منذ 10سنوات واستهداف إبقائها لـ7.3% بالعام الجارى رغم كورونا.. وخطة حكومية متكاملة لدعم الصناعات الصغيرة وتنمية القطاعات الإنتاجية

تتخذ الحكومة، خطوات جادة في الارتقاء بمستويات التشغيل وإبقاء مُعدل البطالة عند مستوى منخفض فى حدود 7.3% بالعام الجارى الجديد، وقد كان المأمول أن ينخفض معدل البطالة بدرجة أكبر إلى ما دون 7% إلا أن ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد كانت لها انعكاسات سلبية فى سوق العمل على المستوى العالمى والمحلى.

وحسب ما أعلنته وزارة التخطيط، فقد جاء تقرير مؤشر مديري المشتريات إلى أن المؤشر سجل 49,1 نقطة خلال شهر يوليو 2021، إلى جانب انتقال سوق العمل المصرية إلى نطاق التوسع في شهر يوليو 2021 للمرة الأولى منذ شهر أكتوبر 2019، وانعكس هذا التحسن على نتائج المؤشر الفرعي للتوظيف الذي تخطى مستوى الخمسين مسجلا 50,3 في يوليو مقابل 48,7 خلال شهر يونيو، وهو ما يعد متسقا مع أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والتي أشارت إلى تراجع معدلات البطالة خلال الربع الأول من عام 2021 لتبلغ 7,4% بالمقارنة بمعدل 7,7% خلال الربع المماثل من العام الماضي، ومن المتوقع أن يتوسع سوق العمل أكثر وترتفع مستويات التوظيف في حالة ازدياد الطلب المحلي.

وهو ما أيضا ما أكد عليه تقرير اللجنة البرلمانية لمجلس الشيوخ، بانخفاض معدلات البطالة لأدني قيمة لها منذ عشر سنوات حيث سجلت 7.5 % في الربع الثاني من عام 2019، وارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمقدار 6.5 % خلال العام المالي 2018/ 2019 مقارنة بالعام السابق بالإضافة إلي تحسن تصنيف مصر الائتماني، مؤكدا أن هناك زيادة مطلقة في حجم قوة العمل بالسنوات الأربعة للخطة متوسطة المدى من نحو 28.1 مليون فرد عام 18/19 إلى 30.1 مليون فرد مستهدف في عام 21/22، وزيادة عدد المشتغلون خلال نفس الفترة من نحو 26 مليون فرد في أول الفترة إلى 28 مليون فرد في عام الخطة. 

وتمثلت رحلة تطور معدلات البطالة بناء على الإحصائيات الأخيرة للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، على مدار 4 أعوام منذ 18/2019 وحتى 21/2022، لتبلغ خلال السنة المالية 18/2019 نحو 7.5%، ثم قفز معدل البطالة خلال السنة المالية 19/2020 إلى نحو 9.6%، فيما بلغ معدل البطالة الفعلى خلال الربع الرابع من عام 2020 نحو 7.2%، وقدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية معدل البطالة المتوقع خلال العام المالى 21/2022 نحو 7.3%.

وكانت قد قالت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، أمام مجلس النواب بأحدى الجلسات، فإن خطة هذا العام هى استثنائية فى ظل استمرار جائحة فيروس كورونا، لافتة إلى أن الأولوية لدى الحكومة كانت تحسين جودة حياة المواطنين، موضحة أن حجم الاستثمارات شهد زيادة نسبتها بلغت نحو 50%، وذلك فى ظل خسائر عالمية ناتجة عن جائحة فيروس كورونا بلغت نحو 28 تريليون دولار عالميا، مضيفة أن حجم الخسائر العالمية يوضح حجم الجهد الذى بذلته الدولة المصرية فى ظل انخفاض معدلات التجارة العالمية والسياحة.

ومن المستهدف توفير نحو 950 ألف فرصة عمل فى العام الجارى، بما يسمح بزيادة أعداد المشتغلين إلى نحو 28 مليون فرد، وامتصاص الزيادة فى قوة العمل خلال العام ذاته، والإبقاء على أعداد المتعطلين عند مستوى 2.2 مليون فرد، بنسبة 7.3% من جملة القوى العاملة..

وتدور تحركات الحكومة حول ثلاثة محاور أساسية، أولها: تبتي استراتيجية مزدوجة مفادها تعظيم النمو الاقتصادي مع استهداف التشغيل ، وثانيها: التوجه المكثف نحو تنمية القطاعات كثيفة العمل والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وثالثها: تنمية القدرات الإنتاجية والمهارات العملية لقوة العمل في مختلف المجالات والتخصصات. 

وتأتى"مبادرة مشروعك" لتكون واحدة من أهم المشروعات القومية، التى انطلقت على مدار الشهور الماضية، فى إطار الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج "مشروعك"، وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وتبنى وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع، وجاء إجمالى القروض التى منحت فى إطار المبادرة، 17.3 مليار جنيه، حتى 31 من شهر ديسمبر عام 2020، وبنهاية شهر يناير 2021، أصبحت 17.9 مليار جنيه.

كما ستواصل وزارة التجارة والصناعة تفعيل آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية والخطة التنفيذية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال والإسراع بنهو المجموعة الأولى من المجمعات الصناعية المتخصصة التي دخلت حيز التنفيذ، مثل مدينة الأثاث بدمياط، ومدينة الجلود بالروبيكي، ومجمع الصناعات البلاستيكية بمحافظة الإسكندرية، ونجحت الوزارة، فى إنشاء 5046 وحدة صناعية موزعة على 17 مجمعا صناعيا فى عدد من المحافظات، وتوفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، وبإجمالى تكلفة تصل إلى 10 مليارات جنيه وفق تقرير لوزارة الصناعة.

هذا بجانب مواصلة تعميق التصنيع المحلي، مع ربط المشروعات الكبيرة مع المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال عمليات التشبيك، وإلزام الجهات الحكومية بشراء نسبة 20% من احتياجاتها من المشروعات الصغيرة والتوسع في إنشاء "العناقيد الصناعية متكاملة الخدمات"، وكذلك ربط الخريطة الاستثمارية بالخريطة الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق دراسات جدوى تبرز العلاقة التشابكية بين الخريطتين، وتبني السياسات الداعمة للصناعات الناشئة وحماية الصناعات الوطنية من الممارسات غير العادلة للواردات.

وربط المساندة التصديرية بالقدرة التشغيلية للشركات والمصانع المصدرة ودعم الصناعات اليدوية والحرفية، وإقامة المعارض وتقديم المساندة الفنية، التوسع في الزراعة التعاقدية وتعميمها على أكبر عدد ممكن من الحاصلات الزراعية وتدعيم الجمعيات الزراعية، التوسع في المبادرات الداعمة للمشروعات الصغيرة وللمرأة المعيلة والأسر منخفضة الدخل على غرار مبادرات حياة كريمة لتنمية الريف المصري، منح تيسيرات لتحفيز دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي، والتنسيق مع وزارة المالية لمنح إعفاء ضريبي لفترة محددة تحفيزا للعاملين بالقطاع غير الرسمي للاندماج في نسيج القطاع المنتظم.

وتمثلت مبادرات وزارة القوى العاملة فى استكمال تدريب المرأة الريفية والبدوية، وإنشاء واستكمال مراكز التدريب المهني بالمحافظات لتحقيق التغطية الجغرافية الشاملة، ولتدريب المتسربين من التعليم الأساسي على المهن المطلوبة لسوق العمل واستكمال تطوير مكاتب التشغيل حتى تتناسب مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل.

وتقدم الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، مبادرات فى إطار تلك الخطة مثل زيادة حجم التمويل المتاح من 26 مليار جنيه عام 2019 إلى نحو 36 مليار جنيه، مع زيادة أعداد المستفيدين من 3٫1 مليون فرد إلى نحو 3٫5 مليون فرد في عام 21/22 والتوسع في تعزيز الخدمات المالية.