"مشروعات النواب" توصى بتعديل تشريعى لضبط مزاولة الشركات التمويل متناهى الصغر

أكدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، فى تقريرها عن حصاد أعمالها وأنشطتها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى، على أهمية ضبط نشاط الشركات والجمعيات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر.

وأشارت اللجنة فى تقريرها، إلى أنها ناقشت فى وقت سابق طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد على إبراهيم، بشأن مراقبة الجمعيات والشركات التى تمنح القروض لتمويل مشروعات المرأة المعيلة، وأصدرت بعض التوصيات، منها قيام هيئة الرقابة المالية بسرعة الانتهاء من إعداد مقترحاتها للتعديلات التشريعية لضبط نشاط الشركات والجمعيات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر.

 ولفتت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى ضرورة أن تقوم هيئة الرقابة المالية بالرقابة والتفتيش على الشركات والجمعيات المخالفة، وإبلاغ اللجنة بالإجراءات الصارمة التى اتخذت بالنسبة للشركات المخالفة.

 وأوضح التقرير أن اللجنة طالبت وزارة التضامن الاجتماعى والهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإعداد بروتوكول خاص بالتمويل وأن يحدد فيه سعر الفائدة للمقترضين من الجمعيات والشركات، وإفادة اللجنة بذلك فى 15 سبتمبر المقبل.

 يشار إلى أن اللجنة ذكرت فى تقريرها، أنها تستهدف تذليل كافة العقبات التى تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للنهوض بها وزيادة مساهمتها فى الناتج القومى وخلق بيئة عمل مشجعة لنموها وتحسين جودة وقيمة مخرجاتها، وذلك من خلال تفعيل العمل بالقانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.