وزيرة البيئة: دمج البعد البيئى فى سياسات التوظيف يحقق الاستقرار الاقتصادى

عقد جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالوزارة أول اجتماعات اللجنة المشتركة بين وزارات البيئة والتضامن والقوى العاملة وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين وزارات البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعى بشأن دمج البعد البيئى فى سياسات التوظيف ومد منظومة الحماية الإجتماعية والتأمينية للعاملين بالقطاع غير الرسمى لمنظومة إدارة المخلفات.

 

وأوضحت ياسمين فؤاد أنه وفقا لبروتكول التعاون المشترك بين الوزارات الثلاث والذى تم توقيعه فى شهر يوليو الماضى لإدماج العاملين بالقطاع غير الرسمى داخل منظومة الحماية الاجتماعية والتأمينية، وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 تم تشكيل لجنة مشتركة، وذلك لمتابعة اعمال البروتوكول والتزامات كل وزارة ورفع تقرير ربع سنوى عن الأعمال والأنشطة التى يتم تنفيذها لكل وزير مختص.

 

وناقش الاجتماع، التزامات كل وزارة طبقا للبروتوكول وتحديد الأدوار والمسئوليات والخطط المقترحة للتنفيذ والجدول الزمنى لها والخطوات المقترحة لسير اعمال البروتوكول، ومنها وضع معايير للمهن من قبل القوى العاملة ومراجعة استمارات التقديم لـ4200 متقدم من قبل التضامن الإجتماعى ثم إصدار قرار بالمهن المختارة من قبل وزارة القوى العاملة إلى جانب اختبار ومنح تراخيص للأشخاص المتقدمين للحصول على المهن المقترحة بالتعاون مع الجهة المختارة و تغيير المسميات الوظيفية فى البطاقة الشخصية وتوفير غطاء تأمينى لهم يليها العمل على الإدماج الكامل بإلحاقهم بالشركات العاملة فى المنظومة بالتنسيق مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية.

 

وأكدت وزيرة البيئة، أن البروتوكول يهدف الى دعم توجهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على البيئة ومواردها بإدماج البعد البيئى فى سياسات التوظيف بما يحقق الأستقرار الإقتصادى والأمن الاجتماعى للقوى العاملة من خلال تنفيذ احكام البروتوكول فى منطقتى ( 15 مايو ومنشية ناصر) بمحافظة القاهرة واستهداف مناطق اخرى على مستوى الجمهورية وإنشاء قاعدة بيانات للعاملين فى قطاع المخلفات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وتيسير إجراءات التأمين على العاملين بالمنظومة وفقا لأحكام قانون التامينات الإجتماعية والعمل على تغيير مسمى المهنة فى بطاقة الرقم القومى للعاملين تباعا من قبل جهاز المخلفات والعمل على تمكين الجمعيات الأهلية اقتصاديا من خلال المشروعات المختلفة ورفع الوعى المجتمعى بأهمية برامج الحماية الاجتماعية.