التحول الرقمى والتنمية المستدامة.. برلمانيون: يسهم فى النهوض بالاقتصاد وسرعة تقديم الخدمة وجذب الاستثمار.. الدولة تبذل جهودا كبيرة لميكنة الخدمات وتطوير البنية التحتية بكل قطاع.. وتأهيل الكوادر البشرية ضرورة

بذلت الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة جهودا كبيرة لتطبيق وتحقيق عملية التحول الرقمى ضمن استراتيجية تحقيق التنمية المستدامة، وبدأت مؤسسات الدولة في تنفيذ خطة التحول الرقمى فى مختلف القطاعات والمجالات بشكل مكثف، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار عدد من أعضاء مجلس النواب، إلى أهمية التحول الرقمى واستخدام التكنولوجيا الحديثة واللجوء لميكنة الخدمات فى النهوض بالاقتصاد الوطنى وتحقيق التنمية المستدامة، وفى تسريع تقديم الخدمات للمواطنين، ولفتوا إلى أن الدولة تعمل على تطوير وتحديث البنية التحتية فى كل المحافظات القطاعات المختلفة للعمل على التحول الرقمى الشامل، بعدما أصبحت التكنولوجيا هى القوة الدافعة لقطاعات تنموية مختلفة، وأحد المقومات الرئيسية للنهوض بالاقتصاد وجذب الاستثمار.

وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أكدت فى تقرير لها، أن الحكومة أولت اهتمامًا كبيرًا لتسهيل الإجراءات وتوفير الخدمات الحكومية بشكل إلكترونى وتطويرها، بهدف تيسير حصول المواطنين عليها، مشيرة إلى مشروع تطوير وميكنة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، وقيام وزارة التخطيط بميكنة 6603 جهة لتنفيذ مستهدفات "مصر الرقمية"، وشمل ذلك تطوير 4700 مكتب صحة لتسجيل المواليد والوفيّات لحظيًا، وربطها بقواعد بيانات 10 جهات حكومية خاصة تلك التى تُقدم دعم مادى أو عيني، الأمر الذى يُساعد فى توفير ما لا يقل عن 2 مليار جنيه سنويًا، إلى جانب تطوير 1970 مكتب تطعيم تُشكل 36% من مكاتب التطعيمات على مستوى الجمهورية.

 وأشارت إلى أنه تم تطوير 270 مركزا تكنولوجيا بنسبة 84% من وحدات المحليات على مستوى الجمهورية، والتى تُقدر بعدد 307 وحدة محلية، تُقدم 133 خدمة، وكذلك تجهيز وتوفير 62 مركزاً تكنولوجياً متنقلاً تعمل لخدمات المحليات والعدل (الشهر العقارى والتوكيلات) والأحوال المدنية، كما تم الانتهاء من التطوير التكنولوجى لـ 8 دواوين عموم المحافظات، و21 جهاز مدينة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية تُشكل نسبة 95% من الإجمالى (22 مدينة) تُقدم 180 خدمة، وإطلاق بوّابة الخدمات الحكومية لخدمات المحليات والتى تُقدم 44 خدمة، كما قامت الدولة بتطوير البنية التحتية للاتصالات فى 2019 باستثمارات 30 مليار جنيه، ثم تبعه تنفيذ المرحلة الثانية فى النصف الثانى من 2020 بتكلفة تصل إلى نحو 5.5 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، ما أدى إلى مضاعفة سرعة الإنترنت فى مصر أكثر من 6 مرات عن يناير 2019؛ حيث ارتفع متوسط سرعات الإنترنت الثابت إلى 39.6 ميجابت/ثانية فى إبريل 2021، مقابل 6.5 ميجابت/ثانية فى يناير 2019، وتم البدء فى تنفيذ مشروع ربط جميع المبانى الحكومية البالغ عددها نحو 31500 مبنى حكومى على مستوى الجمهورية بشبكة الألياف الضوئية خلال 24 شهرًا، وبتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه؛ حيث تم ربط أكثر من 13 ألف مبنى، إلى جانب اتخاذ عدة إجراءات، منها ربط أكثر من 75 قاعدة بيانات حكومية ببعضها، لمعالجة الازدواجية فى قواعد البيانات.

 وقال النائب أحمد حتة، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن مؤسسات الدولة فى السنوات الأخيرة وبتوجيهات من القيادة السياسية، عملت على إحداث طفرة كبيرة فى تطبيق التحول الرقمى فى قطاعات عديدة، بما يساعد على النهوض بالاقتصاد وجذب الاستثمار وتحقيق تنمية مستدامة ويساعد على تحقيق طفرة تنموية كبيرة.

وأضاف عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن الدولة تستهدف تحويل مصر إلى مجتمع رقمي، لمسايرة ومواكبة الثورة التكنولوجية الهائلة التى يشهدها العالم، وحسن استغلالها والاستفادة منها فى التطوير والتنمية والنهوض بكل المجالات، من خلال وضع الأسس اللازمة لاستخدام الخدمات الإلكترونية وتطوير نظام الحوكمة، وتكامل قواعد البيانات للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، ومتابعة تحسين الخدمات الحكومية وإتاحتها بشكل متكامل لجميع أفراد المجتمع.

وأشار حتة، إلى أن ميكنة الخدمات فى كل القطاعات سيؤدى إلى تسريع تقديم الخدمة للمواطن، وسرعة التنفيذ وتوفير الوقت، لافتا إلى ضرورة تدريب الكوادر البشرية وتأهيلهم جيدا لتطبيق ميكنة الخدمات والتحول الرقمي.

بدورها، أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أهمية الإجراءات التى تتخذها الحكومة فى تنفيذ خططها لنشر الخدمات الرقمية وتطبيق الميكنة للوصول إلى مجتمع رقمى يواكب الثورة التكنولوجية، مشيرة إلى أن الدولة تبذل جهودا كبيرة فى تطوير وتحديث البنية التحتية لتكون مؤهلة لتنفيذ خطة التحول الرقمي.

 وأشارت عطوة، إلى أهمية تدريب الكوادر البشرية فى كل المؤسسات والقطاعات على عملية التحول الرقمى واستخدام وتطبيق التكنولوجيا الحديثة، مما يصب فى صالح حوكمة وميكنة الخدمات وسرعة تقديمها للمواطنين، وكذلك يصب فى صالح تحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمار.

من جانبه، قال الدكتور محمود البرعي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التحول الرقمى سمة الدول المتقدمة التى تعتمد على التكنولوجيا الحديثة فى كل المجالات المختلفة، وهو ما يساهم فى تطوير الخدمات والنهوض بالاقتصاد وجذب الاستثمار.

وأشار "البرعي"، إلى ضرورة تطبيق التحول الرقمى وميكنة الخدمات فى كل المجالات والقطاعات المختلفة بالدولة، وخاصة فى المحليات، وهو ما يتطلب العمل على تطوير البنية التحتية وإعادة هيكلتها، وتدريب الكوادر البشرية ليكونوا مؤهلين على استخدام التكنولوجيا والخدمات الالكترونية المميكنة، وهو أيضا ما سيؤدى إلى القضاء على البيروقراطية والفساد.