الحكومة تستهدف الوصول لـ50٪ -60٪ من المشروعات الخضراء بحلول 2025/2024

 

التقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية سيلوين هارت مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة لعمل المناخ، في إطار الاستعداد لاستضافة مصر للدورة الـ 27 من مؤتمر أطراف الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ في عام 2022.

 

وأوضحت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اللقاء أن مصر تعد من بين الدول الاكثر  تأثرا بتغير المناخ على الرغم من أنها ذات مساهمة منخفضة في انبعاثات الغازات الدفيئة ، متابعه إن التأثير المدمر لتغير المناخ موجود بالفعل في كل مكان بالعالم، من ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع مستوى سطح البحر، وتدهور الأراضي وتآكلها وندرة المياه.

 

وتابعت السعيد أن تلك الأزمات تمثل مخاطر كبيرة على سبل المعيشة والصحة العامة وسلاسل التوريد والبنية التحتية والزراعة والأمن الغذائي، مما قد يؤدي إلى عكس مكاسب التنمية التي تحققت بجهد كبير، وممارسة المزيد من الضغط على الاقتصاد.

 

وأكدت السعيد على اهتمام الدولة المصرية بالمياه باعتبارها أحد الأولويات والاهتمامات الرئيسية، متابعه أنه وعلى الرغم من عدم ذكر "المياه" في اتفاقية باريس، إلا أنها تظل جزءًا لا يتجزأ من مكافحة تغير المناخ الذي أصبح له الآن تأثير متزايد على الأمن المائي، بالإضافة إلى آثار المشروعات الضخمة.

 

وحول  الجهود الوطنية للتصدي لتغير المناخ أشارت "السعيد" إلى أن الحكومة المصرية تعمل من خلال نهج تشاركي يشرك أصحاب المصلحة المعنيين بشأن الحوكمة السياسات لمعالجة تغير المناخ وذلك بالعمل على  تحديث استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030، و إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي الذي يركز على الاقتصاد الحقيقي وخاصة قطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلًا عن  تطبيق "معايير الاستدامة البيئية" لزيادة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية الوطنية، موضحه أن الحكومة المصرية تستهدف الوصول إلى 50٪ -60٪ من المشروعات الخضراء بحلول 2024/2025 بما يتضمن مشروعات في مجالات النقل النظيف وتحسين المياه والصرف الصحي والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

 

كما أشارت "السعيد" إلى إطلاق مصر "سنداتها الخضراء" الأولى بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، كدولة رائدة في هذا الصدد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.، متابعه أنه يتم الانتهاء من وضع الإستراتيجية الوطنية للتغير المناخي بناءً على توجيهات المجلس الأعلى للتغير المناخي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، فضلًا عن  صياغة "الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين" لتشجيع استخدام الهيدروجين الأزرق والأخضر كمصدر طاقة منخفض الانبعاثات إلى الصفر.

 

 

وعن الشراكة مع الأمم المتحدة، أكدت السعيد أن ايمان الحكومة المصرية بأن النهج التشاركي، الذي يضم جميع أصحاب المصلحة المعنيين وشركاء التنمية، ولا سيما الأمم المتحدة يمثل عاملًا رئيسيًا لتعزيز الجهود المبذولة للتصدي لتغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة.

واستعرضت السعيد عددًا من النماذج للشراكات المثمرة بين مصر والمنظمات الإقليمية وشركاء التنمية مشيرة إلى استعداد مصر حاليًا لإطلاق "التقرير الوطني لتمويل التنمية بالشراكة مع جامعة الدول العربية ، للوقوف على الاحتياجات والفجوات والفرص والتحديات لمواجهة تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة.

 

وأكدت وزيرة التخطيط على التطلع إلى شراكة شاملة مع الأمم المتحدة لدعم جهود مصر في معالجة تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت السعيد أن مصر تقوم بتنفيذ عدة مشروعات للتكيف مع تغير المناخ .

 

ومن جانبه أشار سيلوين هارت مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة إلى رأي لجنة المناخ التابعة للأمم المتحدة بأن الانخفاضات "القوية والمستمرة" لانبعاثات الكربون والغازات الدفيئة الأخرى ستحد من تغير المناخ، مؤكدًا ضرورة بذل المزيد من جهود التخفيف الطموحة لمكافحة تغير المناخ وتدابير الحد منه، على مدى العقد المقبل، وأكد علي حرص الأمم المتحدة على التعاون مع مصر وخلق نموذج يحتذى به في التعاون من أجل التعامل مع التغيرات المناخية.