رسائل "قيس سعيد" للاتحاد الأوروبى.. الرئيس التونسى: الوضع تطلّب اتخاذ تدابير استثنائية في إطار الدستور لتصحيح الوضع وإنقاذ الدولة.. واتحاد الشغل التونسى يطالب الرئيس بالبتّ النهائي في موضوع الاغتيالات السياسية

وجه الرئيس التونسى قيس سعيد، رسائل طمأنة إلى الاتحاد الأوروبى، خلال لقائه بجوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، موضحا أن الأوضاع في البلاد تطلبت اتخاذ تدابير استثنائية في إطار الدستور لإنقاذ الدولة والاستجابة لإرادة الشعب، الإجراءات الاستثنائية ستتلوها خطوات قادمة لتعزيز المسار الديمقراطي في تونس.

واستقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة بقصر قرطاج، جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، وخلال اللقاء أكد الرئيس التونسى أن هذه الزيارة تُترجم علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين تونس والاتحاد الأوروبي، وتقيم الدليل، مرّة أخرى، على الرغبة المتبادلة في تكريس مفاهيم الحوار والتشاور بشأن بعض المسائل المشتركة.

كما أكد قيس سعيد على تمسّك تونس القوي بمواصلة تدعيم شراكتها الاستراتيجية مع الفضاء الأوروبي، وإيمانها الراسخ بقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة القانون التي تتقاسمها مع الإتحاد الأوروبي.

وأوضح الرئيس التونسى، أن الوضع تطلّب اتخاذ تدابير استثنائية في إطار الدستور لتصحيح الوضع وإنقاذ الدولة والاستجابة لإرادة شعبية واسعة دون نيّة الارتداد على المكاسب التي تحقّقت، لافتا إلى أن هذه الإجراءات ستتلوها خطوات قادمة لتعزيز المسار الديمقراطي في تونس.

فيما قالت اتحاد الشغل التونسي: الرئيس لا يريد إقصاء الاتحاد من المشهد السياسي، حيث طرح الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، اليوم الجمعة، خارطة طريق، وضع فيها نقاطا مفصلّة لطريقة إدارة البلاد خلال الفترة الاستثنائية وتأمين السير العادي لمؤسسات الدولة واستكمال مسار الانتقال الديمقراطي، من أجل ضمان الخروج السلمي من المرحلة الحالية . وفقا لما ذكرته قناة العربية

وتضمنت خارطة اتحاد الشغل، أربعة محاور كبرى تتعلق بالجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية ومكافحة الفساد، نصّت على الإجراءات والإصلاحات المقترحة والأطراف المعنية بها، كما اقترح اتحاد الشغل، تكوين حكومة مصغرة ومنسجمة في أقرب الآجال تتكون من كفاءات وطنية غير معنية بالانتخابات القادمة، تحدد لها مهام واضحة مع وجوب منحها الثقة لمدة محدودة، من أجل التقليص من ضبابية المشهد السياسي وطمأنة الرأي العام الوطني وشركاء تونس الاقتصاديين.

ودعا اتحاد الشغل التونسى، رئيس الجمهورية إلى تحديد سقف زمني للإجراءات الاستثنائية والحسم النهائي في مصير البرلمان، لتأمين عودة السير الطبيعي لدواليب الدولة، وطلب منه وضع هيئة استشارية وطنية تتولى تحديد إطار قانوني ومجتمعي تشاركي يشمل أساسا النظامين السياسي والانتخابي والدستور.

وشدّد الاتحاد على ضرورة إحالة التقرير العام للمحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل حملات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لسنة 2019 للسلطة القضائية المختصة قبل نهاية هذا الشهر، بهدف وضع أسس الشفافية ومحاربة الفساد السياسي والجرائم الانتخابية وتكريس ثقافة القانون والمؤسسات.، كما نصّت الخارطة التي عرضها الاتحاد كذلك، على أهمية المتابعة العملية لتقرير التفقدية العامة لوزارة العدل من أجل البتّ النهائي في موضوع الاغتيالات السياسية، وعلى وضع آليات جديدة لضمان نفاذ القانون على الجميع دون استثناء ودون حصانة.

وعلى مستوى مكافحة الفساد، اقترح اتحاد الشغل، وضع مقاربة ناجعة لمكافحة الفساد في كل المجالات السياسية والقضائية والإعلامية، تشمل إلى جانب المواطنين، المسؤولين السامين وأصحاب القرار، وكذلك التدقيق في ملف التعويضات والانتدابات في القطاع العام، وفي التمويل الخارجي للأحزاب والجمعيات والقنوات.

بدوره قالت الحزب الدستوري الحر التونسي: نوافق على حل البرلمان وإجراء انتخابات وليس تغيير النظام.