سيدة بدعوى طلاق: أنفق على زوجى 40 سنة وفى النهاية سلب ممتلكاتى وتزوج أخرى

أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ودعوي تبديد منقولات ومصوغات ذهبية، ودعوي أخري بمحكمة الجنح لاتهام زوجها بالتزوير فى محررات رسمية والاستيلاء على ميراثها الشرعي من والداها وممتلكاتها، وادعت خشيتها على نفسها من عنفه، بعد تهديده لها بالإيذاء بواسطة سلاح أبيض، بسبب مطالبتها بحقوقها الشرعية، لتؤكد: "تحملت الإنفاق عليه طوال 40 عاما من زواجنا، بسبب استهتاره واعتماده علي ميراثي من عائلتي، وتغيره عمله باستمرار، وسحبه مبالغ مالية طوال زواجنا تجاوزت 3 ملايين جنيه، ليقرر بعد تلك العشرة وتحملى له من أجل أولادي أن يخونني ويبدد أموالى على شابة فى عمر أولاده، ويسئ لي ويعنفني".

وأشارت الزوجة البالغة من العمر 58 بشكواها من زوجها: "زوجي اعتاد تعنيفي والرد بغضب على أتفه الخلافات بيننا، عشت برفقته 40 عاما فى عذاب من أجل أولادي، بعد أن يئست من إصلاح حاله، ورفضه مطالبتي له بالاهتمام بأسرته والمكوث فى عمله، بعد أن اعتاد على سلبي أموالى، وسدادي لديونه التي تراكمت علينا".

وأكدت الزوجة: "تركت المنزل أكثر من مرة، ولكني كنت أعود خوفا على مصير أولادي من عنفه، ضحيت بكل شيء ليبدد زوجي ميراثي ويبع الأراضي التي أمتلكها، وعندما مرض ذهب ليتزوج على، وتخلي عني، ووضع يديه بالتزوير على ما أملكه، ورفض مد يد المساعدة لى، واتهمني بخيانته وأننى خارجه عن طاعته".

وتابعت: "قام زوجي بالتعدي على بالضرب المبرح وتهديدي بالتخلص مني، ومحاولة إيذائي بالسلاح الأبيض، وتركني مصابة بجروح ونزيف لولا مساعدتي من الجيران ونقلي للمستشفي، لأتحمل خلال العام الماضي ملاحقته لى، والتصدي لتهديداته، بعد فشل كافة الحلول الودية لرد حقوقي".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.