"طاقة النواب" توصى بالإسراع فى تحويل مصر لمركز إقليمى لتداول الطاقة

النائب حسام عوض الله،

كتبت نورا فخرى

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 08:00 ص

طالبت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، بالعمل على تعديل مصادر توريد الغاز للسوق المصري وتعزيز وجذب الاستثمار، والإسراع فى تحويل مصر لمركز لتداول الطاقة وتحويلها إلى سوق تنافسى من خلال وجود بورصة أسوة بدول العالم.

يأتى ذلك ضمن حزمة من التوصيات البرلمانية خلال تدارس اللجنة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع البترول والثروة المعدنية خلال العام المالي الجاري 2021/2022.

وأكدت اللجنة البرلمانية فى تقريرها أهمية توفير كمية كافية من الوقود السائل (مازوت، سولار) لإمداد محطات الكهرباء التي لم يتم إحلالها بمحطات تعمل بالغاز.

ويعد قطاع البترول إحدى الدعامات الأساسية للنمو الاقتصادي باعتباره مصدرا رئيسا لتوفير احتياجات الدولة من الطاقة مما يسهم بصورة إيجابية ومباشرة في الوفاء بمتطلبات خطط التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة التي تتبناها الدولة المصرية وتتجلى أهمية هذا القطاع في تحمله مسئولية تأمين احتياجات كافة القطاعات الاقتصادية، وأسواق الاستهلاك النهائى، فضلا عن تعزيز الميزان التجاري من خلال تنمية صادراته للأسواق الخارجية وترشيد وارداته منها ، وذلك على نحو مستدام يتوافق مع الاحتياجات الاستهلاكية للأعداد السكانية المتزايدة ، ومقتضيات الخطط التنموية الطموحة للبلاد.

وتأتي المستهدفات الكمية لخطة العام المالي الجاري 2021/2022 لتعكس هذه التوجهات، حيث تستهدف الحكومة زيادة الإنتاج بقطاع الاستخراجات ( الزيت الخام والغاز، واستخراجات أخرى .. ) وصناعة تكرير البترول بنسبة 10% بالأسعار الجارية إلى نحو 1.31 تريليون جنيه عام 2021/2022 بالمقارنة ب 1.19 تریلیون جنيه العام السابق، وقياسا بالإنتاج المحقق في عام 2019/2020 والبالغ قدره 1.12 تريليون جنيه ، وكذلك زيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة بنسبة تناهز 4% خلال عام الخطة مقارنة بالعام السابق.

وعلى صعيد ناتج الأنشطة الاستخراجية وتكرير البترول ، من المقدر أن يرتفع الناتج إلى نحو 710 مليار جنيه بالأسعار الجارية في عام 2021/2022، مقابل 642.5 مليار جنيه متوقع عام 2020/2021 محققا معدل نمو قدرة 10.5%.

وكذلك من المتوقع، زيادة الناتج بالأسعار الثابتة من نحو 552 مليار جنيه إلى 569 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها ، بنسبة نمو 3.2%، ولتبلغ نسبة مساهمة الأنشطة 10.6% من الناتج المحلي الإجمالي العام الخطة.