فوضى فى السلفادور بسبب احتجاجات ضد قانون اعتماد البيتكوين.. صور

خرج مئات من السلفادوريين إلى الشوارع للاحتجاج على قانون اعتماد عملة "البيتكوين" المشفرة بشكل رسمى فى السلفادور، وحملوا لافتات مكتوب عليها "لا للبيتكوين"، كما أنهم كانوا يرددون النشيط الوطنى.

وأشارت صحيفة "النيوبو إيرالد" الأرجنتينية إلى أن احتجاجات أمس كانت أكثر عددا مما كانت عليه فى مناسبات سابقة ، حيث نزل أكثر من 1000 شخص للتظاهر أمام القصر التشريعى فى مدينة سان سلفادور للتعبير عن رفضهم.

وانتشرت الفوضى فى السلفادور بسبب الاحتجاجات التى تم فيها حرق إطارات السيارات وإغلاق الطرق العامة، وكذلك محاولات هدم الحواجز التى وضعتها الشرطة أمام القصر التشريعى

يزعم المواطنون أن قانون البيتكوين وغيره من الإجراءات التي اتخذتها حكومة ناييب بوكيلي لم تتم الموافقة عليها من خلال المشاورات الشعبية أو أنها خضعت للإجراءات القانونية الواجبة ، مما سيؤدي إلى نزع الشرعية عنهم.

كما يعبرون عن قلقهم بشأن تقلب عملة البيتكوين وما يعتبرونه خطرًا على السلامة الاقتصادية والمالية للبلد. بالأمس فقط ، وصل السعر إلى 52000 دولار أمريكي ، وهو سعر لم نشهده منذ مايو الماضي ، ثم انخفض إلى 45000 دولار أمريكي يتم التداول به وقت اعلان هذا القرار.

وقال أحد المحتجين "نعتقد أن قانون بيتكوين لم يتم إقراره لصالح الطبقة العاملة والمضطهدين في البلاد، ولكن فقط لصالح الحكومة الفاسدة وحلفائها، تقلب العملة المشفرة شيء لا يضمن الاستقرار الاقتصادية، الميزانية الأولية المخصصة لتمويل البيتكوين هي ضعف الميزانية المخصصة لجامعة السلفادور عامًا بعد عام، وهو أمر يرفضه الشباب".

وانضم الموظفون العموميون في الفرع القانوني إلى التظاهرة أيضًا لمعارضة إصلاح قانون المهنة القضائية، الذي تمت الموافقة عليه الأسبوع الماضي، والذي سيجبر القضاة الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا و 30 عامًا في الخدمة على الانسحاب من المهنة.

وقادت الاحتجاجات بشكل رئيسي النائبة كلوديا أورتيز، من حزب "باموس"  VAMOS ، في إطار حملة # NoAlBitcoin، "لا للبيتكوين"، وقدم النائب تصريحات لوسائل الإعلام ظهر اليوم، سلطت الضوء على الرفض المنعكس في بعض الاستطلاعات، مشيرا إلى أن البيتكوين لن يكون حلا للتخفيف من تكلفة الغذاء والطاقة وغيرها من القضايا التي تهم المواطنين.

وأضاف "لقد رأينا هذا الرفض بطرق مختلفة من خلال الاحتجاجات السلمية، واليوم فقط رأينا 5 مسيرات إلى المجلس التشريعي تظهر رفض هذا القرار الذي تم اتخاذه بطريقة مرتجلة وبطريقة استبدادية لم يتم التشاور معها مع الشعب ولم يتم مناقشتها بشكل كافٍ ".