إشادة واسعة بإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان.. منظمات المجتمع المدنى تؤكد: مشروع وطنى متكامل ودليل على التزام الدولة بواجبها تجاه المواطن.. عصام شيحة: نقلة نوعية كبيرة.. داليا زيادة: خطوة طال انتظارها

أشاد عدد من الحقوقيين وممثلى منظمات المجتمع المدنى بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى تعد أول استراتيجية من نوعها لحقوق الإنسان فى مصر، وبمثابة مشروع وطنى متكامل فى مجال حقوق الإنسان، تهدف إلى دمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان فى المشروع التنموى الطموح لمصر، مؤكدين أن تلك الاستراتيجية ستشكل نقلة نوعية كبيرة فى مصر.

فى البداية، قال عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعد نقلة نوعية كبيرة لحالة حقوق الإنسان فى مصر، وتؤكد رغبة الدولة فى تحسين حالة حقوق الإنسان والالتزام بالاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها واحترام إرادة المصريين من خلال تفعيل مواد الدستور الجديد وفتح قنوات اتصال مع المجتمع المدنى بهدف الحافظ على كرامة المواطنين .

وأضاف عصام شيحة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تضمنت كافة الحقوق وعالجت الكثير من المشاكل واستجابة لتخفيض عدد الجرائم المعقب عليها بعقوبات سالبة للحرية وانشاء بدائل للحبس الاحتياطى الذى عكر صفو العلاقات بين الطرفين الدولة والمقبوض عليهم على ذمة قضايا .

وتابع : "كذا إعادة النظر فى عقوبة الإعدام فى بعض الجرائم وأهم القضايا تنقية المناهج وتدريب عناصر الشرطة على تطبيق أحكام القانون الإنسانى ومنع التمييز من خلال التوعية وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، إنها رسالة الدولة الجديدة بأن المواطنة مناط الحقوق والحريات".

وأوضحت الحقوقية داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، هى خطوة طال انتظارها، تأتى فى إطار التحول الشامل الذى نراه فى منهجية الدولة المصرية بشكل عام، بحيث أصبحت أكثر استقراراً من الناحية الأمنية، وبالتالى أكثر انفتاحاً على المستوى السياسي.

وأشارت داليا زيادة فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، إلى أن هذا واضح تماماً فى تناول الاستراتيجية للبعد الخاص بالحقوق السياسية، خصوصاً الحق فى التنظيم والتجمع السلمي، وهو أحد الحقوق التى كانت قد تعطلت السنوات الماضية بسبب الظروف الأمنية القاسية التى تعرضت لها مصر فى إطار حربها مع الإرهاب.

ولفتت إلى أنه من المؤكد أن الاستراتيجية الجديدة، والتى تعد أول وثيقة من نوعها فى تاريخ مصر، ستكون بمثابة خارطة طريق لتفعيل النصوص الدستورية والقوانين التى تدعم حقوق الإنسان فى مصر، كما أنها ستكون دافع لإصدار المزيد من هذه القوانين وتفعيلها على أرض الواقع وبين الناس، خصوصاً أن الاستراتيجية خصصت قسما لتعزيز نشر ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين، وهو أمر افتقدته مصر بشدة السنوات الماضية.

وأردفت داليا زيادة : "بالإضافة إلى ما هو متوقع أن تحدثه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من طفرة مهمة فى الداخل المصري، من المتوقع أيضاً أن يكون لها تأثير على صورة مصر فى الخارج، خصوصاً فى ظل استمرار بعض المنظمات الدولية فى الهجوم على الدولة المصرية واتهامها لها بشكل مستمر بالتقصير فى هذا الملف، على غير الحقيقة".