الجيش اليمنى يكبد الحوثيين خسائر كبيرة فى الأرواح والعتاد بمحافظة مأرب

كبدت قوات الجيش اليمنى، اليوم السبت، الحوثيين، خسائر كبيرة فى الأرواح والعتاد غرب محافظة مأرب.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) عن مصدر عسكر، قوله إن مدفعية الجيش استهدفت تحركات العناصر الحوثية فى مواقع متفرقة غرب مأرب، وكبدتها خسائر فادحة فى الأرواح والعتاد بعد محاولتها التسلل إلى أحد المواقع العسكرية فى جبهة المشجح غرب المحافظة.

ومن ناحية أخرى، أكد مدير الوحدة التنفيذية للنازحين فى مأرب سيف مثنى، أن ألف شخص هربوا إلى مدينة مأرب بعد قصف الميليشيات لمنازلهم فى رحبة.

وقال مثنى -فى تصريح لقناة (العربية الحدث) الإخبارية- إن هناك نقصا كبيرا فى الاحتياجات الإنسانية للنازحين فى ظل استمرار انتهاكات الحوثى ضد المدنيين.

وناشد الوكالات والمنظمات الدولية الوقوف مع النازحين والضغط على ميليشيات الحوثى لوقف القصف العشوائى ، محذرا من تفاقم الوضع الإنسانى بسبب قصف الأحياء والقرى السكنية وتهجير السكان منها، داعياً المجتمع الدولى إلى تحمل مسئولياته تجاه هذا العمل الإجرامى من قبل الحوثيين.

يشار إلى أن معظم الساكنين نزحوا نتيجة للقصف العشوائى الذى شنته الميليشيات بالمعدات الثقيلة على مديرية رحبة، واستقر النازحون بشكل مؤقت فى أطراف المديرية بمناطق "بقثة ومعين ونبعة"، فيما وصل البعض إلى مديريتى الجوبة وجبل مراد المجاورتين.

وكانت الحكومة اليمنية قد أدانت بشدة استهداف ميليشيات الحوثى المتكرر للمدنيين بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، بعد نزوح 150 أسرة من رحبة خلال اليومين الماضيين فى منطقة رحبة جنوبى مأرب.

وقالت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان إن "الحوثيين استهدفوا المدنيين العزل، و أجبروهم على النزوح من منازلهم ومناطقهم، فى ظل ضعف الحصول على مقومات الحياة الأساسية".

ويشن الحوثيين منذ فبراير الماضى حملة عسكرية من أجل التقدم نحو مدينة مأرب، رغم مناشدات الأمم المتحدة وواشنطن، فضلاً عن منظمات إنسانية لوقف تلك الهجمات، خوفاً على آلاف النازحين فى المحافظة.

يذكر أن، بحث رئيس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبدالملك، مع البنك الدولى فرص استثمار حصة اليمن من حقوق السحب الخاصة من احتياطات صندوق النقد الدولي، وبما قيمته حوالى 665 مليون دولار، فى استقرار الاقتصاد وتعزيز الخدمات.

وناقش الاجتماع الذى انعقد عن بعد -وفقا لوكالة الأنباء اليمنية المقترحات المقدمة من البنك الدولى لاستخدام حقوق السحب الخاصة باليمن، وآليات تعزيز الاستفادة الفاعلة منها، والخيارات الأمثل التى يمكن الاخذ بها، بما ينعكس على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية فى اليمن، وتخفيف معاناة المواطنين فى جميع انحاء اليمن دون استثناء.