دمشق تعيد تأهيل خط كهرباء يربط الأردن مع لبنان عبر سوريا بتكلفة 12 مليار ليرة

ذكر وزير الكهرباء السورى المهندس غسان الزامل أن التكلفة التقديرية لإعادة تأهيل الجزء المدمر من خط الكهرباء الذى يربط الأردن مع لبنان عبر سوريا تتجاوز الـ 12 مليار ليرة سورية بمدة تنفيذ تتراوح بين شهرين و4 أشهر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية.

وأشار الوزير الزامل إلى أن خط الكهرباء الذي يربط بين الأردن وسوريا وصولاً إلى لبنان تعرض جزء منه لأعمال تخريب من قبل الإرهابيين على مسافة 87 كم بدءاً من الحدود الأردنية السورية وحتى منطقة دير علي مبيناً أن هذه المسافة جزء من الخط الأساسي الذي يربط شمال العاصمة الأردنية عمان بمنطقة دير على جنوب دمشق على طول 144.5 كيلومتراً.

ولفت الزامل إلى أن الأضرار شملت تدمير نحو 80 برجاً تتجاوز تكلفتها نحو 6.9 مليارات ليرة وتدمير وتخريب وسرقة نحو 195 كم من الأمراس تتجاوز تكلفتها الـ 4.5 مليارات ليرة إلى جانب الحاجة لنحو 10 آلاف صحن لإصلاح التخريب الذي لحق بالعوازل تصل تكلفتها إلى 620 مليون ليرة مؤكداً وجود صعوبة في تأمين المواد اللازمة لإعادة تأهيل الخط بسبب الحصار الجائر المفروض على سوريا.

وبين الزامل أن الوزارة ترصد التطورات التي تحدث على الخط وكيفية تنفيذ أعمال إعادة التأهيل بالاعتماد على الكوادر والخبرات الوطنية الموجودة في مؤسسات الوزارة من مهندسين وفنيين وعمال.

وكان الجانب اللبنانى طلب من سوريا خلال جلسة المحادثات السورية اللبنانية التي جرت مؤخراً إمكانية مساعدة سوريا للبنان في تمرير الغاز المصرى والكهرباء الأردنية عبر الأراضى السورية ورحب الجانب السورى بالطلب واستعداد سوريا لتلبية ذلك.

يذكرأن، اتفق وزراء طاقة مصر والأردن وسوريا ولبنان على إحياء خط الغاز العربي، وبحث موقف البنية التحتية السورية لنقل الكهرباء.

كما وافق الوزراء على خارطة طريق لتزويد لبنان بالغاز المصرى، وأعرب المهندس طارق الملا وزير البترول، فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظرائه من سوريا ولبنان والأردن، عن أمله في تصدير الغاز إلى لبنان "في أقرب وقت ممكن"، مؤكدا أن هناك تكليفات رئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتزويد لبنان بما يحتاجه من غاز طبيعي، لتخطى الأزمة التى يواجهها الشعب اللبناني، مؤكدا ان الاجتماع التهميدي كان جيدا جدا للتاكيد على اتفاق جاهزية البنية التحتية لضخ الغاز المصري مرة أخرى بعد انقطاعه مدة 10 سنوات للتأكد من الشبكات والمرافق لتداول الغاز، فضلا عن مراجعة بعض البنود التعاقدية التى كانت موجودة قبل 10 سنوات.