كيف حمى القانون المشترى حال عجز المورد عن إصلاح العيب بالسيارة؟.. قانونى يجيب

يواجه العديد من ملاك أحد ماركات السيارات الشهيرة عيباً خطيراً في الصناعة ويواجهون صعوبات في إصلاحه حتى اليوم، ومع تعالي الأصوات التي ترفض إصلاح السيارة، وتطالب باسترجاعها واسترداد قيمتها، كان لابد وأن نستوضح الوضع القانوني في هذا الأمر.

من جانبه، يقول المحامى محمد سليمان - في البداية يجب أن نعلم أن قانون حماية المستهلك في المادة "19" منه قد أوجب علي المورد "وكيل السيارة" في حالة اكتشاف وجود عيب في المنتج أن يقوم بإبلاغ جهاز حماية المستهلك بهذا العيب وبأضراره المحتملة، وأن يوقف التعامل علي المنتج أو إنتاجه ولا يستأنف الانتاج والتعامل علي المنتج إلا بعد موافقة الجهاز.

وبحسب "سليمان" في تصريح لـ"اليوم السابع" - وفقاً لنص المادة "18" من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك فإن المورد إذا لم يقم بإصلاح السيارة خلال 30 يوم سواء لعدم قدرته علي الاصلاح أو لعدم توافر قطع الغيار، حينها يلتزم بأن يستبدل بالسلعة أخري جديدة من ذات النوع والمواصفات أو أن يسترجعها ويرد قيمتها للمستهلك.

ووفقا للخبير القانوني: طالما أن العيب الذي ظهر في السيارة هو عيب شائع يلتزم المورد فيه بوقف التعامل علي المنتج طبقاً لنص المادة "19" من قانون حماية المستهلك، فإنه في حالة العجز عن الإصلاح خلال مدة 30 يوم حينها لن يكون أمام المورد سوي أن يرد قيمة السيارة للمستهلك لأنه وببساطة شديدة ممنوع من التعامل علي تلك السيارة المعيبة إلا بعد أخذ موافقة جهاز حماية المستهلك.