الإرهاب والتطرف.. دراسة تكشف التاريخ الدموى لحركة النهضة التونسية على مدار التاريخ.. وتؤكد: العنف نهج رئيسي فى فكر جماعة الإخوان الإرهابية.. وترصد الاغتيالات السياسية المتورطة فيها الحركة الإرهابية

يعد العنف نهجا رئيسيا فى فكر جماعة الإخوان الإرهابية تسعى من خلاله إلى تحقيق مآربها فى الوصول للسلطة، وانطلاقا من هذا النهج عمدت حركة النهضة فى تونس منذ نشأنها إلى استخدام العنف والتهديد بالتصفية لإسكات الأصوات المطالبة بإجلائها عن الحياة السياسية، حتى يتسنى لها تمكين عناصرها وتقوية نفوذها ومن ثم تحقيق أهداف التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية.

وكشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات أنه كان من أبرز الجرائم الإرهابية التى نفذتها الحركة عملية “باب سويقة” عام 1991، والتى تعد من أشهر جرائم الإخوان فى تونس، نفذها عناصر الحركة على أحد مراكز الحزب الحاكم، ما أسفر عن مقتل أحد الحراس وسقوط عشرات الجرحى. وبعد مرور نحو 3 عقود على هذه العملية عادت للواجهة مرة أخرى خلال الأيام القليلة الماضية بعد أن كشف كريم عبد السلام، العنصر السابق فى التنظيم السرى داخل حركة النهضة الإخوانية، عن تورط قيادات حالية بالحركة فى التخطيط لاستهداف مقر لجنة التنسيق الحزبى فى منطقة باب سويقة وسط العاصمة تونس. كما أكد عبد السلام أن العملية جاءت فى سياق خطة صادقت عليها هياكل الحركة فى مؤتمرها، وغايتها استهداف النظام حينها، مشيرا إلى خطوات اختراق مؤسسات المجتمع التونسى. وأشار فى تصريحاته أيضا إلى أن الحركة كانت تمتلك السلاح، ووجهت شبابها للدخول لكليات الشرطة والجيش من أجل اختراق المنظومة الأمنية.

وفى حادث إرهابى آخر وقع فى سبتمبر عام 2020 تعرض عنصرا أمن تابعان لسلك الحرس التونسى لعملية دهس من قبل أربعة إرهابيين بواسطة سيارة فى مفترق “أكودة القنطاوي” سوسة وسط شرق تونس. وأشارت أصابع الاتهام إلى علاقة حركة النهضة بالهجوم، وهذا ما بدا واضحا فى رسالة مبطنة وجهها الرئيس التونسى، قيس سعيد، للإخوان، بأن الشعب “لم تعد تخفى عليه خافية”، واصفاً من يريد تغيير المشهد السياسى عن طريق الإرهاب بأنه “واهم”.

وتابعت الدراسة أنه خير دليل على قيام اخوان تونس باستخدام لغة العنف والتهديد بالتصفية لإسكات الأصوات المعارضة ومن ثم فرض عقديتهم السياسية، ما شاهدناه فى بعض جلسات البرلمان التونسى مؤخرا، حيث تعرضت رئيسة الحزب الدستورى الحر، عبير موسى، غير مرة لاعتداءات لفظية وجسدية من قبل عدد من نواب ائتلاف الكرامة، الذراع العنيفة لحركة النهضة الإخوانية. كما نبهت موسى أكثر من مرة لتعرضها إلى التهديد والمضايقات من أجل ثنيها عن أداء عملها النيابى فى البرلمان التونسى.

الجهاز السرى للجماعة واغتيال المعارضين

تواجه حركة النهضة اتهاماً بوجود جهاز سرى تابع لها متخصص فى الانقلابات وتنفيذ الاغتيالات السياسية لمعارضين وسياسيين. حيث قامت هيئة الدفاع عن اغتيال القياديين ” محمد البراهمى” و“شكرى بلعيد” اللذين قتلا بالرصاص فى عام 2013، بتقديم وثائق تتضمن معلومات عن وجود جهاز سرى للحركة متورط فى اغتيال المعارضين التونسيين.

كما كشفت الوثائق عن الدور البارز لتنظيم إخوان مصر فى بناء وإدارة الجهاز السرى لحركة النهضة، المتهم بالتورط فى الاغتيالات السياسية التى شهدتها تونس فى 2013، وذلك من خلال التدريب والتوجيه والتجنيد والرصد الاستخباراتى والمتابعة والتخطيط لصالح الحركة. وعرضت الوثائق طلباً من إخوان مصر لحركة النهضة التونسية عبر رسالة إلكترونية، لتشفير الصوت بين العناصر الإخوانية، واختراق أجهزة الاتصال الرسمية فى تونس.

وكشفت أيضا عن تورط التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية فى اعداد البنية التحتية لاختراق خصومة فى تونس والعمل على تصفيتهم. وبالإضافة إلى رسائل سرية من الجناح العسكرى لإخوان مصر عن اختراق وزارة الداخلية فى تونس، وإعداد مدربين، فى 2012، وضرب الأحزاب اليسارية فى تونس، والدعوة إلى تصفيتهم الجسدية، أو إرهابهم، وإخافتهم.

وفى سياق متصل ظهرت أدلة جديدة تفضح تورط إخوان تونس فى قضية اغتيال بلعيد والبراهمى، حيث كشفت هيئة الدفاع بالقضية فى ندوة صحفية عقدت فى نهاية يونيو 2021، عن أن آلاف الملفات المتعلقة بالإرهاب والجرائم الإرهابية وقفت عليها جهات مقربة من حركة النهضة كانت فى مكتب قاض يدعى البشير العكرمى وهو مقرب من القيادى الإخوانى نور الدين البحيرى.

من جانبه قال رئيس هيئة الدفاع المحامى رضا الرداوى إن الوثائق التى حصلت عليها هيئة الدفاع كشفت عن أن المجموعات الإرهابية لاذت بالفرار فى بعض الجبال بالأراضى التونسية تحت غطاءين أحدهما سياسى رئيسه موجود فى البرلمان (راشد الغنوشي) والآخر قضائى رئيسه القاضى بشير العكرمى. وأكد الرداوى أن أكثر من 20 ألف إرهابى يجولون فى تونس دون محاسبة تحت حماسة وحراسة “الغطاء القضائي” الذى يمثله بشير العكرمى.

غموض حول مصادر تمويل الحركة

ملف ” التمويل الأجنبي” الذى تحصل علية الحركة من بعض الجهات الخارجية أثار العديد من الانتقادات والشبهات حول مصادر تمويلها، وتعالت الأصوات المطالبة بالكشف عن ثروة زعيمها، راشد الغنوشى، التى تجاوزت المليار دولار حسب بعض التقديرات. وفى غضون ذلك انطلقت العام الماضى، حملة ” من أين لك هذا” للتحقيق فى الثروات المشبوهة لعدد من السياسيين وعلى رأسهم الغنوشى. ووقع على العريضة برلمانيون وسياسيون معارضون لحركة النهضة، وحقوقيون ومواطنون تونسيون، مطالبين بالتحقيق بكل جدية وشفافية فى ثروة الغنوشى ومصادرها.

وعاد هذا الملف للواجهة مرة أخرى خلال الشهر الجارى، بعد قيام الغنوشى بالتبرع بحوالى 30 ألف دولار من مالة الخاص لمساندة جهود تونس فى الحد من تفشى فيروس كورونا بالبلاد، الأمر الذى أثار العديد من الجدل والتساؤلات حول مصدر هذه الأموال، ولا سيما وأن الغنوشى لم يمارس أى أنشطة مهنية واقتصادية فى تونس ويندرج من أسرة متواضعة تعمل بالزراعة. وفى المقابل اعتبر الغنوشى أن هذه الاتهامات استهدافا لحركته وتشويها لسمعتها.

علاقة الحركة بالجماعات المتطرفة

وجهت العديد من الاتهامات لحركة النهضة بالتواطؤ مع الجماعات الجهادية العنيفة، مثل جماعة أنصار الشريعة فى تونس، والتى قامت بتنفيذ سلسلة من الهجمات الإرهابية العنيفة والاغتيالات السياسية فى البلاد. فعلى الرغم من ان قادة الحركة أنكروا مرار صلات الحركة بجماعة أنصار الشريعة حتى وصل الأمر إلى تصنيفها كتنظيم إرهابى من قبل السلطات التونسية، إلا أن هذا لا يعنى انقطاع العلاقات السرية بين جماعة أنصار السنة وحركة النهضة، فالأولى تعتبر مطية للأخيرة لإدارة اللعبة الإرهابية فى تونس ومن ثم تحقيق مآربها. وفى هذا الصدد كشف فيديو تم تسريبه عن علاقة الغنوشى بزعيم أنصار الشريعة الإرهابى، سيف الله بن حسين (المعروف بأبى عياض)، الذى دعاه إلى ضرورة اختراق أجهزة الأمن والجيش التونسى، مما يؤكد على علاقات الحركة الوثيقة ببعض التنظيمات الارهابية.

انكشاف الوجهة الحقيقى للحركة

تراجعت شعبية الاخوان فى تونس نتيجة رفض الرأى العام التونسى لسياسات ونهج حركة النهضة على المستويين الداخلى والخارجى، واخفاقها فى تحقيق آمال التونسيين طيلة العقد الماضى، كما واجه ” الغنوشي” معارضة واسعة من التكتلات السياسية والأحزاب داخل البرلمان التونسى، فى ظل اتهامه من قبل المعارضة بتحويل البرلمان إلى غرفة سرية للعمل الإخوانى، وبتغليب مصلحة حزبه على البرلمان، وتوظيف منصبه للتخابر مع جهات اجنبيه ضد الأمن القومى التونسى.