القانون يضع ضوابط للتصرف فى أموال الوقف الخيرى والرقابة عليها.. اعرف كيف؟

جاء القانون رقم 145 لسنة 2021 بإنشاء صندوق الوقف الخيرى، والذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الأسبوع المنقضى، للتشجيع على أعمال الوقف الخيرى والتبرعات، والتى من شأنها المساهمة بشكل فاعل فى المشروعات التنموية، ومعاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية، والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية، وكافة المشروعات التى تسهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة، بالإضافة إلى المساهمة فى تطوير العشوائيات.

وتقضى المادة 1 من القانون بإنشاء صندوق يُسمى "صندوق الوقف الخيرى بوزارة الأوقاف" يكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية، ولنائب رئيس مجلس إدارة الصندوق" وزير الاوقاف" سلطة التصرف فى أموال الصندوق بعد اعتماد رئيس مجلس الإدارة وهو رئيس الوزراء، للصرف على أنشطة البر العام والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية.

ووضع القانون قواعد واضحة لمنع غياب الرقابة عليه بشقيه المالى والقانونى، خاصة وأن أموال الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن إهدارها أو المساس بها إلا باستغلالها بشكل أمثل، بالنص على أنه يكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بأى من البنوك "الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزى المصرى" أو الهيئة القومية للبريد، تودع فيه جميع موارده ويُرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق "طبقًا للائحته التنفيذية".

 كما نص القانون على أن تعفى أموال وعوائد الصندوق من جميع الضرائب والرسوم، ولا تسرى على الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، كما لا يخضع لأى نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًا أو التى تُفرض مستقبلًا، على أن يكون الإعفاء فى حدود أهدافه".

وتخصم التبرعات وغيرها من الموارد الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبى للمتبرعين طبقًا للقواعد المحددة قانونًاK كما يُعفى من الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل عبئها الصندوق مباشرة فى سبيل تحقيق أهدافه والغرض من إنشائه.