سيدة في دعوى خلع: يهجرني ويهمل أبناءه لمدد تتجاوز 6 شهور دون نفقات

أقامت سيدة دعوى طلاق للخلع، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمت زوجها بحرمانها وطفليها من حقوقهم الشرعية برعايتهم والإنفاق عليهم، بعد سفره خارج مصر بسبب عمله، وانشغاله الدائم عنهم وهجرهم لمدد تتجاوز 6 شهور، والعودة لقضاء إجازة أسبوعين فقط.

وتؤكد الزوجة بدعواها: "زوجي عندما اعترضت على إهماله رعاية أطفاله اتهمني بالتمرد والجنون، ويتعدى علي بالضرب، وبالرغم من تقاضيه راتبا شهريا كبيرا بعمله خارج مصر، يرفض الإنفاق على أطفاله، ويطالبني بالذهاب للعيش بمنزل والدته حتى نتسول النفقات التي نحتاج إليها".

وتابعت الزوجة: "عندما طالبت بالطلاق ثار وهدد بالتعدي على بالضرب، وأقام دعوى طاعة ليثبت نشوزي أملا فى حرماني من حقوقي المالية، وواصل اتهامي بتهم بطالة، بسبب تعنده وخوفه من مطالبتي بحقوقي الشرعية، رغم تحملي غيابه عني طوال سنوات، وشاركته لسنوات فى مصروف المنزل وإيجار مسكن الزوجية رغم يسار حالته المادية، لأضطر إلى الإنفاق على احتياجاتنا رغم أن الشرع ألزمه بذلك".

وذكرت الزوجة: "قام بابتزازي بأطفالي لإجباري علي المكوث بالمنزل، رغم سفره وهجره لي ورفضه العودة لمصر، وواصل ملاحقتي بالاتهامات الباطلة بخيانته والنشوز ليسقط حقوقي الشرعية، وهو ما أصابني بالضرر المادي والمعنوي".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.