مفوضية الانتخابات فى ليبيا تتسلم قانون انتخاب رئيس الدولة

تسلمت المفوضية الليبية العليا للانتخابات قانون انتخاب رئيس الدولة.

وذكرت المفوضية - في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية - أن قانون انتخاب رئيس الدولة يتضمن 77 مادة توضح اختصاصات الرئيس وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع.

كانت سفارات أمريكيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا قد دعت - في وقت سابق اليوم - الجهات الليبية الفاعلة على "ضمان الشمولية والحرية.. وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة في 24 ديسمبر 2021".

وقالت السفارة الخمس - في بيان مشترك - إن هذه الانتخابات «هي خطوة أساسية في تحقيق المزيد من الاستقرار وتوحيد ليبيا»، مشددين على ضرورة «احترام نتائجها من قبل الجميع».

وأشار البيان إلى إعلان مجلس النواب خطوات لتحقيق هذا الهدف، حيث أعلن رئيس مجلس النواب قواعد الانتخابات الرئاسية في 8 سبتمبر 2021، كما أحرزت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تقدمًا في الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية.

ونبه البيان الخماسي إلى أن «القوانين التي تحكم الانتخابات قد فات موعدها»، داعين «جميع الجهات الفاعلة» إلى «أن تدرك أن الوقت قد حان الآن للانخراط في الإطار الانتخابي ووضع اللمسات الأخيرة عليه، مع مراعاة جميع المخاوف المشروعة لليبيين. من أجل السماح بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021».

ورحبت سفارات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا بالإجراءات التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية لتسهيل الاستعدادات لإجراء الانتخابات، لا سيما توفير التمويل الكافي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والاستعدادات الأمنية المختلفة.

وأكدت استعدادها «لدعم السلطات الليبية الموقتة، بناءً على طلبهم، في تنظيم الانتخابات، بما في ذلك من خلال زيادة الوعي بين الناخبين وتثقيف الجمهور بشأن مكافحة المعلومات المضللة أثناء الحملة الانتخابية، مؤكدين كذلك التزامهم «بمشاركة المرأة الكاملة والمتساوية والهادفة في الانتخابات الليبية، كناخبة ومرشحة وصانعة قرار في العملية السياسية.

وأشادت السفارات الخمس، باستعداد الأطراف الليبية «لطي الصفحة وطي صفحة الصراعات الماضية ورائها واتخاذ خطوات جادة نحو توحيد المؤسسات الليبية وإنهاء الانتقال السياسي».

ودعت كذلك «جميع الجهات الفاعلة إلى الامتثال الكامل لعقوبات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك من خلال تدابير التنفيذ الوطنية ضد أولئك الذين يتبين أنهم ينتهكون حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو وقف إطلاق النار، أو يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو يعرقلون أو يقوضون الانتهاء بنجاح من انتقالها السياسي، بما في ذلك تلك التي تقوض الانتخابات المخطط لها في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي».