‏"البندقية الشبح" تثير القلق فى نيويورك.. فشل كثير من التحقيقات لصعوبة تتبعها.. ‏وتقرير: ليس لها رقم تسلسلى و80% منها يباع عبر الإنترنت.. ومطالب بسد ثغرات قانون ‏حيازة السلاح.. ومسئول: ضبطنا 120 قطعة فى 8 أشهر

زادت انتشار الأسلحة النارية فى ولاية نيويورك الأمريكية، خاصة النوع الذى يطلق عليه "البندقية الشبح" والتى يتم تجميعها عن طريق طلب أجزائها منفردة عبر الإنترنت، الأمر الذى أثار قلق مدعى العموم.

وصرحت شرطة نيويورك بأنه بالتزامن مع ارتفاع حاد فى حوادث إطلاق النار فى شوارع الولاية خلال القيود الأمنية التى تسبب فيها فرض إغلاقات كورونا، فإنها تعمل الآن على استعادة أعداد كبيرة من البنادق الشبح، حيث فتح الملف مرة أخرى أمام السلطات.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فى الشهر الماضى وجه المدعى العام فى مانهاتن سايروس آر فانس جونيور، الاتهام إلى فرانسيسكو مارتينيز وماريا أوفاليس المتهمين بتجميع ثمانية بنادق من مكونات طلبوها عبر الإنترنت.

وقال فانس فى بيان: "حوّل هؤلاء المتهمون شقتهم إلى مصنع أسلحة صغير تعرف بأسلحة الأشباح والتى لم تعد تهديدًا مجردًا يلوح فى الأفق ،حيث إنها موجودة هنا، ونحن بحاجة إلى لوائح فيدرالية لمنعها".

ودفع كل من مارتينيز والسيدة أوفاليس ببراءتهم ولم يرد محامى مارتينيز، الذى تم اكتشاف بحوزته البنادق بعد أن أطلق العديد من الأسلحة من سطح بنايته فى شمال مانهاتن، وفقًا لوثائق المحكمة.

كانت بنادق الأشباح، التى يمكن تصنيعها من مجموعات متاحة للشراء من مصنعى الأسلحة عبر الإنترنت، مصدر قلق لسلطات إنفاذ القانون لأكثر من عقد من الزمان، حيث احبطت التحقيقات المتعلقة بالأسلحة، والتى تعتمد على تتبع الأسلحة إلى مصدرها لمعرفة من قام بشرائها ومتى ومن أين وتعطل التحليل واسع النطاق لأنماط تهريب الأسلحة.

فى العام الماضى، حيث تزامن الوباء مع ارتفاع فى مشتريات الأسلحة، تم العثور على بنادق الأشباح بمعدل متزايد فى المدن فى جميع أنحاء البلاد، وفقًا لتحليل أجرته Everytown، مجموعة الدفاع عن السيطرة على الأسلحة.

80% من الندقية يباع عبر ‏الإنترنت أو فى معارض الأسلحة، والأجزاء التى يتم تجميعها لا تصنف كسلاح نارى من ‏قبل ‏ATF‏. لهذا السبب يمكن بيعها بشكل قانونى بدون تحريات عن المشترين، وبدون أرقام ‏تسلسلية لتحديد المنتج النهائى.‏

فى مدينة نيويورك، تشكل بنادق الأشباح نسبة صغيرة ولكنها متزايدة من آلاف البنادق التى تم العثور عليها خلال العامين الماضيين، وفقًا لنائب المفتش كورتنى نيلان، الذى يقود وحدة شرطة مكلفة بنزع الأسلحة من الشوارع.

قالت إنه فى عام 2020، عثرت الشرطة على حوالى 150 بندقية شبح، مقارنة بـ 48 بندقية فى العام السابق، و17 فقط فى عام 2018. كما استعادت الشرطة 75 قطعة متطابقة العام الماضى لم يتم تجميعها بعد.

بحلول أغسطس من هذا العام، استعاد فريق المفتش نيلان حوالى 120 قطعة من الأسلحة، بالإضافة إلى 30 قطعة متطابقة لم يتم تجميعها بعد. وتتوقع أن يتجاوز إجمالى ما تم ضبطه بحلول نهاية هذا العام رقم العام الماضى.

وأكدت نيلان فى مقابلة إن الأسلحة أصبحت الآن منتشرة على نطاق أوسع قائلة: "فى الماضى، لم ترَ أعضاء العصابة يتجولون ببنادق الأشباح فى كثير من الأحيان يكون من الهواة أو سيكون شخصًا مصابًا بمرض عقلى ولا يمكنه الحصول على سلاح قانونيًا. ونرى هذا العام، أن عضو العصابة البالغ من العمر 17 عامًا إما توقف فى الشارع أو فى سيارة، ولديه مسدس الأشباح هذا الآن ".

اعتمد المدعون العامون فى جميع أنحاء البلاد عددًا من الاستراتيجيات لمحاربة انتشار البنادق الأشباح. فى سان فرانسيسكو، حيث كان ما يقرب من نصف الأسلحة التى تم العثور عليها فى جرائم القتل العام الماضى عبارة عن بنادق أشباح، رفعت محامية المقاطعة، تشيسا بودين، دعاوى قضائية ضد ثلاث منظمات تبيع الأسلحة عبر الإنترنت.

لا ترى مانهاتن قريبة من نفس مستوى التشبع مثل سان فرانسيسكو ولكن جنبًا إلى جنب مع توجيه الاتهام إلى المتهمين الأفراد، دعا فانس والمدعى العام لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، إدارة بايدن إلى تنفيذ قاعدة اقترحتها وزارة العدل من شأنها توسيع تعريف السلاح النارى ليشمل الأجزاء التى تشكل بندقية شبح سيؤدى القيام بذلك إلى إغلاق ثغرة يقول دعاة السيطرة على الأسلحة إنها سمحت بانتشار الأسلحة.

من جانبها أقرت الهيئة التشريعية لنيويورك فى يونيو مشروعى قانون لحظر بيع البنادق الأشباح والأجزاء التى يمكن دمجها لصنعها. لم يتم التوقيع على مشاريع القوانين بعد. وقالت متحدثة باسم الحاكم كاثى هوشول إن الإدارة الجديدة تراجع التشريع.

أصدرت ست ولايات قوانين فى السنوات الأخيرة لتقييد أسلحة الأشباح، على الرغم من ‏صعوبة إنفاذها، فى كاليفورنيا، يطلب الآن من أى شخص يقوم بتجميع مسدس فى ‏المنزل الحصول على رقم تسلسلى لتلك البندقية. ‏