الأحزاب السياسية فى أوزبكستان تنتهى من قائمة مرشحيها لمنصب رئيس الدولة

تستعد أوزبكستان لإجراء الانتخابات الرئاسية يوم 24 أكتوبر المقبل، ووفقًا للتشريع الحالي عكفت الأحزاب السياسية في البلاد على تسمية مرشحيها لأعلى منصب خلال الفترة ما بين 20 أغسطس إلى 9 سبتمبر، وفقا لبيان صحفى من سفارة أوزبكستان بالقاهرة.

وأوضح البيان أنه  في المؤتمر السابع للحزب الديمقراطي الملي تيكلانيش، والذي عقد في 26 أغسطس ، تم ترشيح زعيم الحزب عليشير قادروف نائب رئيس الغرفة التشريعية في المجلس الأعلى. وأشار في البرنامج الانتخابي إلى أنه سيتم إيلاء الاهتمام الأساسي لتشكيل نظام وطني للتربية والتعليم وذلك على ثوابت القيم الوطنية والعالمية".

في 27 أغسطس، وافق الحزب البيئي الأوزبكي ، في المؤتمر الاستثنائي الثالث ، على ترشيح نرز الله  أوبلومورودوف ، رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس المركزي للحزب ، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بجمهورية أوزبكستان.

في برنامجه الانتخابي تحت شعار "نحن مسؤولون عن المستقبل!" والذي يشمل تنمية "الاقتصاد الأخضر" ، والعمل مع النفايات ، وتزويد السكان بمياه الشرب ، وتحسين الوضع في منطقة بحر الآرال ، وزيادة الثقة في القضاء وغيرها من القضايا.

في 6 سبتمبر ، في مؤتمر الحزب الديمقراطي الشعبي لأوزبكستان ، تمت الموافقة على نائب رئيس الحزب ، مقصودة وارثوفا ، كمرشح حزبي لأعلى منصب سياسي في البلاد.

الهدف الرئيسي لحزب الشعب الديمقراطي هو بناء دولة ومجتمع يفي بمعايير المساواة الاجتماعية والديمقراطية الشعبية.

وافق الحزب الاشتراكي الديمقراطي "عدالة"  في مؤتمره، من 8  سبتمبر ، على ترشيح رئيس الحزب بهرام عبد الحليموف لمنصب رئيس البلاد. ويتضمن برنامجه الانتخابي بنودًا مثل مكافحة الفساد وأي مظهر من مظاهر الإعدام خارج نطاق القانون، وإنشاء لجنة التحقيق ، والإلغاء الكامل لنظام الكوتا (محدودية العدد) لمؤسسات التعليم العالي ، وتوفير التعليم المجاني للطلاب ذوي الدرجات العالية ، وغيرها.

في المؤتمر العاشر لحركة رجال الأعمال - الحزب الديمقراطي الليبرالي لأوزبكستان ، الذي عقد في 9 سبتمبر ، قدم المرشح الرئاسي من الحزب هو رئيس الدولة الحالي شوكت ميرضيائييف ، البرنامج الانتخابي "إستراتيجية أوزبكستان الجديدة".

ويشمل برنامجه مجالات مثل الحفاظ على السلام والاستقرار في البلاد ، وتعزيز أجواء الصداقة والوئام بين المواطنين والأمم ، وحماية الحقوق والحريات ، والمصالح القانونية لكل مقيم في أوزبكستان ، بغض النظر عن أمته ولغته ودينه ، وتوفيرها. بمصدر الدخل آمنا، والخدمات الطبية والإسكان ، والتعليم الجيد ، والحد من الفقر ، والحماية الاجتماعية للسكان المحتاجين ، وتعزيز سمعة الدولة وصيتها على الساحة الدولية.