تمكين ذو الإعاقة وتحسين أوضاعهم المعيشية ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية

تتضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لمجالات حقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030، وتعظيم حقوق المواطنة وتعزيز رؤية بناء الإنسان .

وتقوم هذه الاستراتيجية، والتي تجسد خارطة طريق لحقوق الإنسان وتعزيز الحريات، على 4 محاور رئيسية، تتكامل مع بعضها البعض، وهي: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب، والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

ويأتي من بين ما تعمل عليه الاستراتيجية توسيع التمكين للأشخاص ذو الإعاقة، بصفتهم أبرز الفئات المجتمعية الأولى بالرعاية والحاجة لدمجهم بالمجتمع بشكل أكبر، ليسهم في التيسيير على شكل حياتهم المعيشية.

ورصدت الاستراتيجية المستهدفات فى هذا المجال، لتحقيق تمكين أوسع، وتتمثل في:

- زيادة وعي المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كافة.

-إعداد قاعدة بيانات موحدة ومحدثة عن الأشخاص ذوي الإعاقة حصرا لكافة أوضاعهم ووضع خطط أكثر فاعلية لضمان حقوقهم، وتحسين أوضاعهم.

- تعزيز الشراكة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة.

-تعزيز فرص الوصول العادل للتعليم، وتوفير التسهيلات وسبل الإتاحة لتلقي الخدمات التعليمية بما يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية التعليمية.

- تعزيز تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقهم في العمل الملائم من خلال اتخاذ المزيد من التدابير المناسبة للحد من انتشار البطالة بينهم، وتقديم العديد من التسهيلات المالية والإجرائية لإدماجهم في سوق العمل، وضرورة تعزيز وزيادة تطبيق النسبة القانونية 5% لتشغيلهم وفقا لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل، وخفض ساعات عملهم يوميا، وزيادة الإجازات مدفوعة الأجر.

- توفير فرص التدريب والتأهيل المهني لهم بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات التاهيلهم لسوق العمل.

- وضع آليات لتعزیز الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة والرعاية الصحية.

- تطوير الخدمات المتكاملة المقدمة لذوي الإعاقة، ومن بينها تسهيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على بطاقة الخدمات المتكاملة المنصوص عليها في القانون.

-تعميم تنفيذ تطبيق الكود المصري لتصميم الفراغات والمباني المجهزة لاستخدام المعاقين خدمية كانت أو تعليمية، بما يساعد على التطبيق العملي لمبدأ الدمج والإتاحة.

- زيادة عدد وسائل المواصلات المجهزة لاستيعاب ذوي الإعاقة.

-ضرورة صدور القرارات الوزارية والكتب الدورية اللازمة؛ لإزالة التعارض بين اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة وآية قرارات أو كتب دورية أخرى سابقة على صورها.