زوج لمحكمة الأسرة: زوجتى هجرتنى بسبب طمعها وشوهت سمعتى أمام الناس

أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته وإسقاط حقوقها الشرعية، وادعي أنه تزوجها منذ شهرين، وقامت بهجره والعودة لمنزل أهلها، بحجة خوفها على حقوقها منه بعد رفضه تسجيل ممتلكاته باسمها، وعندما لجئ لشكوتها لأقاربها اتهمته بتبديد المنقولات كذبا، وبعدها لاحقته بدعوى طلاق للضرر، وملاحقتي بدعوى نفقة شهرية، ليؤكد:" بدد أموالى على زوجتي منذ أن تم عقد خطبتنا، لأضطر لشراء المنقولات كاملة، وسداد نفقات لعائلتها لمساعدتهم، وبالرغم من كل ما فعلته لأجلها اتهمتني بالبخل، ودمرت مستقبلي، وتسببت فى غضب عائلتي مني بعد ملاحقتها لى بدعاوي حبس".

وأضاف الزوج بدعواها بمحكمة الأسرة ومحضر حرره بقسم الشرطة يتهمها بالتعدي عليه بالضرب:" لم أتخيل أن زواجي سينتهي بعد أيام قليلة من حفل الزفاف، وأن زوجتي التى أحببتها وقدمت لها كل ما أملكه خلال خطبتنا ستخطط لتستولي على أموالى، وتقدم على إحراجي أمام عائلتي، بعد أن تركت منزلى بعد أسبوع واحد من زواجنا، وإقدامها على ابتزازي لسرقة أموالى، وتشويهها سمعتي وسبها لى وقذفي، ومواصلتها ملاحقتي بدعاوى النفقات والحبس".

ويكمل:" عشت فى جحيم طوال الشهرين الماضيين، بعد رفضها العودة للمنزل، وإقامتها دعوى طلاق للضرر، حاولت عقد الصلح وتلبيه طلباتها لها ولكنها أبت أن تتركني فى حالى، لتقف أمام محكمة الأسرة تتهمني بأبشع التهم وتحاول أن تلصق بي الاتهامات الكيدية بخلاف دعوى التبديد، واتهامي بسرقة مصوغاتها ومنقولاتها بواسطة شهادة الشهود الزور، لولا إنقاذي من قبضتها بعد ثبوت كذب ادعاءاتها".

ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .

ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية،  يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.