زوج يقيم دعوى تخفيض نفقة طفلتيه إلى النصف بعد امتناعه عن السداد طوال عامين

أقامت زوجة دعوى حبس، ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بمعاقبته لرفضه سداد نفقات طفلتيها وملاحقتها بدعوى تخفيض النفقات للنصف، رغم يسار حالته المادية وامتلاكه معرضين لبيع السيارات وورشه لتصليح السيارات، وتقاضيه أرباحا بملايين الجنيهات سنوياً، وامتناعه عن السداد طوال عامين.

وتؤكد الزوجة: "حاول أن يدفعني للقبول بنصف النفقات، رغم أنه متزوج غيري 3 سيدات وينفق عليهما مئات الآلاف من الجنيهات، ويتبرأ من نفقة بناته بادعائه تعسره المالي، وعدم استطاعته الالتزام بدفع الأموال الخاصة بنا، وملاحقتي بالتهديد للتنازل عن حقوقي، رغم صدور أحكام نهائية ضده بالحبس".

وأضافت الزوجة أثناء جلسات نظر القضية بمحكمة الأسرة: "عشت برفقة زوجي 9 سنوات تحملت اعتياده على تعنيفي، وتعدد زيجاته، وهجري لشهور لابتزازي للموافقة على الرجوع إليه، لأعيش في جحيم بسبب عنفه وتهديده لي، وفي النهاية ألقاني بالشارع وحرمني من حقوقي الشرعية، ورفض أن يدفع جنيه واحد لهم، رغم يسار حالته المادية، لدرجة دفعتني لبيع أثاث شقتي حتي أنفق علي بناته".

وتابعت: " حياتي برفقته كانت مليئة بالضرب والإهانة بسبب جبروته، واستغلاله يسار حالته المادية للضغط على وتهديدي، لأتحمل من أجل بناتي طوال تلك الفترة، حتي أجد منزل يؤوني، إلى أن بدأ فى تعنيفهم، ورفضه سداد نفقات المدرسة، وتركي أتوسل لوالدته حتي تدفع المصروفات، فقررت الطلاق بعد أن فاض بي الكيل، ليتحايل حتي يستولي على حقوقي وأطفاله".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.