زوجة لمحكمة الأسرة: بعد 18 سنة زواج اكتشفت زواج زوجى

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمت زوجها بالإساءة إليها وإخفائه زواجه طوال 18 عام، لتفاجئ بمطالبة زوجته الأخرى بحقها في النفقات ومسكن الحضانة بما يتجاوز مليون و950 ألف، متجمد عن فترة سفره خارج مصر منذ عامين- وفقاً للفواتير التي قدمتها للمحكمة-، بخلاف اقتحامها لمنزل الزوجية- للزوجة الأولي- وطلبها العيش برفقتها لحين رجوع الزوج، لتؤكد الزوجة بدعواها:"زوجي سافر بعد خلاف نشب بيننا ورفض الرجوع طوال عامين، لاكتشف خلال تلك الفترة الديون المتراكمة عليه والتي رفض سدادها رغم يسار حالته المادية، وزواجه من أخري وطلبها مني سداد النفقات لها، لأعيش في جحيم وأنا مطاردة من الدائنين".

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة:" رفضت حماتي مد يد المساعدة لي أو لزوجته الأخرى التي ظهرت فجاءه بحياتي وأصبحت تطاردني ظننا منها أنني علي علم بثروة زوجي، وأتت لتمكث معي، وتحرض والدة زوجي لطردي من المنزل بحجة كثرة إسرافي، لأعيش حياة تعيسة، وعندما خيرت زوجي بيني وبينها ثار وهددني بالطلاق".

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" أقوم بسداد ما يتجاوز 90 ألف شهرياً نفقات شهرية بعد مكوثها برفقتنا، في ظل رفض زوجي للعودة وابتزازي برفقة والدته المتسلطة لسرقة حقوقي وأموالي، رغم ثبوت يسار حالته المادية".

وأكدت الزوجة أنها تزوجت بموجب عقد شرعي، ودخل بها زوجها، وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنجبت منه 3 أطفال خلال سنوات زواجهما الـ20، وبعد خلافات هجرها منذ عامين وامتنع عن سداد النفقات لهم رغم امتلاكه ملايين الجنيهات بالبنوك، ورفضه الحلول الودية .

ورد الزوج علي الاتهامات التي ساقتها الزوجة ووصفها بالكيدية، وأنه متعسر بسبب ديون أعماله، وغير قادر على سداد المصروفات الدراسية، وأن زوجته تمتنع عن مساعدته.

 وفقاً للمادة 2 من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، لكلاً من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً نظمها القاضى علي أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا، كما أن المادتين ( 9 ، 18 ) من اتفاقية الدولة لحقوق الطفل تنص على" تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه، أو عن أحدهما في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى.