"ذوو الهمم " في صدارة الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية.. القانون يكفل ضمانات التمكين.. مليون مستفيد من الدعم النقدى وإتاحة واسعة للخدمات.. الاستراتيجية الوطنية تستهدف إعداد قاعدة بيانات وبرامج للتدريب المهنى

تتضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لمجالات حقوق الانسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموى القومي  الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030، وتعظيم حقوق المواطنة وتعزيز رؤية بناء الإنسان .

وتقوم الاستراتيجية، التي تجسد خارطة طريق لحقوق الإنسان وتعزيز الحريات، على 4 محاور رئيسية، تتكامل مع بعضها البعض، وهي: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب، والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

ويأتي من بين ما تعمل عليه الاستراتيجية توسيع التمكين للأشخاص ذو الإعاقة، بصفتهم أبرز الفئات المجتمعية الأولى بالرعاية والحاجة لدمجهم بالمجتمع بشكل أكبر، ليسهم في التيسيير على شكل حياتهم المعيشية.

آليات الدولة في دعم ذو الإعاقة ونقاط القوة
 

ورصدت الاستراتيجية ما عملت عليه الدولة فيما يخص تمكين ذو الإعاقة، بالتأكيد على أن الدستور كفل حقوقهم المختلفة وتوفير فرص عمل، وهو ما انعكس وترجم في إصدار قانون الأشخاص ذو الإعاقة عام 2018 كأول تشريع مصري شامل لحقوقهم، هذا بجانب التزام الدولة بتمثيلهم بشكل ملائم وطبقا لما ينص عليه الدستور في البرلمان بغرفتيه " مجلسي النواب والشيوخ".

ويبلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدي حوالي مليون شخص بتكلفة إجمالية 5 مليارات جنيه سنويا، وتم التوسع في إنشاء مراكز التأهيل التخاطبي، والعلاج الطبيعي، إضافة إلى العمل على توفير الأجهزة التعويضية.

وشملت خارطة الجهود في ذلك الصدد، وضع معايير لضمان جودة الخدمة بمكاتب التأهيل الاجتماعي، الحفاظ على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في السكن الملائم من خلال إلزام المهندس أو المكتب الهندسي المصمم بالاشتراطات العامة لاستخدام المعاقين، وفقا لأحكام الكود المصري لتصميم الفراغات الخارجية والعماني، وإطلاق المبادرة الرئاسية لدمج وتمكين متحدي الإعاقة من خلال توفير الخامات التعليمية والصحية لهم باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وتمكينهم من الدخول إلى سوق العمل.
 

إضافة إلى أنه تم التوسع في تزويد مراكز شباب عديدة بكود الإتاحة الهندسي المناسب للاعاقة، مراقبة الالتزام بتصميم مباني المدارس وفقا لكود الإتاحة الهندسي المناسب للإعاقة، العمل على رقمنة المناهج لتحويل مناهج تعليم ذوي الاعاقة إلى مناهج عالية الدقة، دعم مدارس الدمج للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة، ومدارس التربية الخاصة، والتدريب المستمر للأخصائيين بتلك المدارس، إنشاء مراكز لاكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيا، تعزيز دور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى العاملين بذلك المجال، كما أنه تم  تفعيل نسبة التعيين داخل العديد من الجهات الحكومية والوزارات، وتخفيض ساعات العمل بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة، أو لمن يرعى الأشخاص ذو الإعاقة من أقاربه من الدرجة الثانية، وتوفير أنظمة مرنة للتشغيل .

ولفتت الاستراتيجية إلى أنه من بين نقاط القوة في ذلك المجال، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والمجلس القومي لشئون الأشخاص ذو الإعاقة، بهدف توفير وجه المساعدة القضائية بالمحاكم التابعة لوزارة العدل والجهات المعاونة، لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات القانونية بأبسط وأيسر الإجراءات وافتتاح عدد من المحاكم بمراعاة الكود الهندسي لـ"ذو الإعاقة"، إعداد مكاتب مساعدة لخدمة ذوي الإعاقة في جميع المحاكم الابتدائية والجزئية على مستوى الجمهورية وزيادة اهتمام وسائل بقضية الأشخاص ذو الإعاقة .

مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتحقيق تمكين أفضل لـ"ذو الإعاقة "
 

ورصدت الاستراتيجية المستهدفات في هذا المجال، لتحقيق تمكين أوسع وتتمثل في زيادة وعي المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كافة، وتتمثل فى إعداد قاعدة بيانات موحدة ومحدثة عن الأشخاص ذوي الإعاقة حصرا لكافة أوضاعهم ووضع خطط أكثر فاعلية لضمان حقوقهم، وتحسين أوضاعهم، وتعزيز الشراكة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، تعزيز فرص الوصول العادل للتعليم، وتوفير التسهيلات وسبل الإتاحة لتلقي الخدمات التعليمية بما يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية التعليمية.

ولمعالجة استمرار انتشار البطالة بين تلك الفئة، تستهدف الاستراتيجية تعزيز تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقهم في العمل الملائم من خلال اتخاذ المزيد من التدابير المناسبة للحد من انتشار البطالة بينهم، وتقديم العديد من التسهيلات المالية والإجرائية لإدماجهم في سوق العمل، وضرورة تعزيز وزيادة تطبيق النسبة القانونية 5% لتشغيلهم وفقا لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل، وخفض ساعات عملهم يوميا، وزيادة الإجازات مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب والتأهيل المهني لهم بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات التاهيلهم لسوق العمل.

كما ستعمل الاستراتيجية على وضع آليات لتعزیز الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة والرعاية الصحية، هذا بجانب تطوير الخدمات المتكاملة المقدمة لذوي الإعاقة، ومن بينها تسهيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على بطاقة الخدمات المتكاملة المنصوص عليها في القانون، وتعميم تنفيذ تطبيق الكود المصري لتصميم الفراغات والمباني المجهزة لاستخدام المعاقين خدمية كانت أو تعليمية، بما يساعد على التطبيق العملي لمبدأ الدمج والإتاحة، وزيادة عدد وسائل المواصلات المجهزة لاستيعاب ذوي الإعاقة.

وأكدت الاستراتيجية على ضرورة صدور القرارات الوزارية والكتب الدورية اللازمة؛ لإزالة التعارض بين اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة وآية قرارات أو كتب دورية أخرى سابقة على صورها.