محمد تيسير مطر: إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يبدد الاتهامات الكاذبة

أعرب النائب البرلماني محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن سعادته بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تمثل التزام حكومي طويل الأمد تجاه هذا الملف، كونها استراتيجية تمتد حتى عام 2026.

وأكد "مطر" أن إطلاق الاستراتيجية هو خير دليل على اهتمام مصر بملف حقوق الإنسان، وهو أبلغ رد على الاتهامات التي توجه إلى الحكومة المصرية من جهات داخلية وخارجية، بشأن عدم التزام مصر بالمعايير الدولية المنصوص عليها ووجود العديد من الانتهاكات، وهو ما نفته الدولة مرارا وتكرارا، وتعيد اليوم التأكيد على التزام مصر الكامل بهذا الملف.

وأضاف "مطر" في تصريحات صحفية، أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان سعت خلال دور الانعقاد الأول لإطلاق هذه الاستراتيجية، وستعمل خلال الفترة المقبلة على مراقبة الحكومة والتأكد من تنفيذ البنود الموضوعة بشكل واضح، وهو الدور الرقابي المنتظر من اللجنة.

وعن أداء اللجنة خلال دور الانعقاد الأول، أوضح "مطر" أن اللجنة حققت العديد من الأهداف المرجوة، كمراقبة أداء الحكومة، والعمل على وجود وحدة لحقوق الإنسان في كل وزارة، ومناقشة تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان، والاستجابة للشكاوى المقدمة للجنة، والمشاركة في إعداد تشريعات وقوانين كتغليظ عقوبة التحرش، وستواصل اللجنة عملها خلال الفترة المقبلة.