منسقة الأمم المتحدة: مصر تعاملت مع أزمة كورونا كفرصة للتنمية والإصلاح

قالت إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، أن الأمم المتحدة تتعاون مع الدولة المصرية، موضحة أن تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية لهذا العام في مصر جوهريا واستثنائيا لأنه يمثل جهدا هائلا في تصوير رحلة التنمية في مصر، بعد أن صدر بعد عقد من أخر تقرير صدر في عام 2010.

وأضافت خلال كلمتها في فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعالم الحالي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن هناك العديد من الإنجازات التي تحققت في مصر، والأقرب إلى قلبها يأتي فى مجال تمكين المرأة من خلال الإصلاحات التشريعية لزيادة تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار، مشيرة إلى أن زيادة التمثيل تستحق الإشادة والتقدير.

وأوضحت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، أن مصر لها الدور الاستباقى الكبير لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومشاركة الدروس المستفادة مع المجتمع الدولى تحت قيادة وزارة التخطيط، موضحة أن مصر من الدول القليلة التي قدمت المراجعة الطوعية في المنتدى رفيع المستوى حول ما تحقق من أهداف التنمية المستدامة.

وتابعت: "تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية 2021 يأتي في لحظة حرجة ومصر والعالم يعيشون في معاناة بسبب أزمة جائحة كورونا، وحيث أن هذه الأزمة أثرت سلبيا على الاقتصاد العالمى، وقلبت حياة المليارات من الناس في مختلف دول العالم، وانحرف بسببها مسار التنمية المستدامة عن مساره الصحيح، مشددة على أن مصر بذلت جهودا كبيرة للتعامل مع أزمة كورونا، واتخذت تدابير حاسمة لحماية حياة الناس، واستجابت بحزم تحفيز شاملة تستهدف الفئات المتضررة والحفاظ على الاقتصاد.

وأشارت إلينا بانوفا إلى أن هناك تعاون كامل من فريق الأمم المتحدة مع الدولة المصرية بشكل كبير لتعزيز الانتعاش من أزمة كورونا، وشهدت معدلا نموا إيجابيا في وسط جائحة كورونا خلال عام 2021، حيث أن مصر تعاملت مع أزمة كورونا كفرصة لإطلاق الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، وتجديد التزامها باتخاذ التدابير لاستمرار عملية التنمية في مصر.

وأوضحت أن تقرير الأمم المتحدة وثيقة مرجعية لشركاء التنمية، ومصدر يمكن الاعتماد عليها ويخلص التحديات الأساسية والمسارات من أجل المضي قدما نحو التنمية، ويحدد الأولويات المستقبلية للتعاون مع مصر، مشددة على أن الأمم المتحدة تواصل التعاون مع مصر خلال الخمس سنوات المقبلة، لتخطيط وتنفيذ أنشطة الأمم المتحدة، ونعد مزيدا من التعاون الدولى مع كامل المؤسسات لتطوير الاستراتيجيات.

وقالت: "لدينا أقل من 10 سنوات لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 من أجل القضاء على الفقر وحماية الكوكب وهناك حالة ملحة لمزيد من التعاون مع إصدار التقرير الـ 12، ومصر تواصل عملها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من منظور الحق في التنمية.. وعلينا التأكيد على التزام الأمم المتحدة بالعمل مع جميع الشركاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لبناء طموحات مصر 2030، وإلى مزيد من التقدم.