صحيفة: المكسيك ستكون وجهة للنساء الأمريكيات بعد تشريع الإجهاض

قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية، إن تشريع الإجهاض فى المكسيك، بعد القرار الذى أصدرته المحكمة العليا فى البلاد بالإجماع الأسبوع الماضى، والذى ويقضى، بأن تجريم ممارسة الإجهاض "غير دستورى"، ستجعل المكسيك وجهة للنساء الأمريكيات خاصة من تكساس حيث يعد فيها الإجهاض غير قانونى.

وقالت إحدى قيادات حقوق لشبكة "سى إن إن" فى نسختها المكسيكية، إن الحكم بالإجماع، الذى وجد تجريم الإجهاض غير دستورى، يمكن أن يجعل المكسيك وجهة للنساء الأمريكيات - حيث تم تقييد الإجهاض مؤخرًا فى تكساس - وحتى نموذج لدول أخرى فى أمريكا اللاتينية، وهى منطقة تاريخيا لم تكن صديقة للمرأة التى تسعى للإجهاض.

وتتجه تكساس فى الاتجاه الآخر. ما يمكن أن يحدث هو أن المزيد من نساء تكساس يقررن السفر إلى المكسيك. واعتادت العديد من النساء المكسيكيات السفر إلى الولايات المتحدة للحصول على إجهاض آمن وقانونى ما سنراه فى المستقبل، خاصة إذا تم الإبقاء على القانون الجديد، هو أن بعض النساء من تكساس يمكنهن السفر إلى المكسيك للحصول على إجهاض آمن وقانوني.

طُلب من أعلى محكمة فى المكسيك النظر فى قانون سُن فى ولاية كواهويلا الشمالية، والذى ينص على أن النساء اللائى يخضعن للإجهاض يمكن أن يعاقبن بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة.

فى تصويت بالإجماع، أعلنت المحكمة أن القانون المحلى غير دستورى، وهو حكم لا يقنن الإجهاض تلقائيًا فى البلاد، وفقًا لمحللين فإن القضايا المعلقة لم يتم الاستماع إليها محليًا بعد، ولا تزال القوانين التى تقيد الإجهاض فى الولايات الوطنية قيد التسجيل.

وقال القاضى لويس ماريا أجيلا: "لن تتم أبدًا مقاضاة امرأة أو شخص لديه القدرة على إنجاب طفل جنائيًا"، مشيدًا بالحكم باعتباره "خطوة تاريخية".

لقى هذا الحكم إشادة كبيرة من جماعات حقوق المرأة والإنجاب، لكنه تعرض لانتقادات من قبل المحافظين والكنيسة الكاثوليكية المكسيكية. بينما يبدو أن المحكمة قد تحركت بشكل قاطع إلى اليسار، لا تزال البلاد مستقطبة. لا يزال الرأى العام المكسيكى منقسمًا بشدة حول مسألة الإجهاض.

وأظهر استطلاع أجرته صحيفة "الفينانثيرو" المكسيكية أن 53% من المكسيكيين يعارضون القانون الذى يسمح للمرأة بالحق فى الإجهاض، بينما يوافق 45 %على أن القانون المكسيكى يجب أن يسمح بهذا الإجراء.

وقالت امرأة كانت تسير على طول شارع ريفورما المركزى، التى طلبت عدم الكشف عن هويتها، "لا ينبغى حرمان المرأة من حقها فى اتخاذ القرار بنفسها، فلماذا يتم الحكم عليها بالسجن بسبب شيء تقرره بشأن جسدها".