بعد أحكام الإعدام والمؤبد والمشدد.. تواريخ مرتبطة بقضية "التخابر مع داعش"

سطرت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، كلمة النهاية فى محاكمة المتهمين بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى، وخطف مواطنين مصريين وتعذيبهم للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع داعش"، بعد أحكام الإعدام والمؤبد والسجن المشدد للمتهمين، وتوجد تواريخ مرتبطة بالدعوى نعرضها فى السطور التالية..

1 ـ "19 أبريل 2020"، ويشير لتاريخ أولى جلسات محاكمة المتهمين.

 2 ـ "22 يونيو 202"، ويشير لتاريخ البدء فى فض الأحراز.

3 ـ "18 يناير 2021"، ويشير لتاريخ مرافعة النيابة بالدعوى والتى طالبت توقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

4 ـ "28 فبراير 2021"، ويشير لتاريخ حجز الدعوى للحكم.

5 ـ "27 أبريل 2021"، ويشير لتاريخ حجز الدعوى للحكم.

6 ـ "13 يوليو 2021"، ويشير لتاريخ مد اجل الحكم على المتهمين.

7 ـ "5 سبتمبر 2021"، ويشير لتاريخ الحكم على المتهمين حيث عوقب 3 متهمين بالإعدام شنقا، و3 آخرين بالمؤبد، و4 بالسجن المشدد 15 سنة.

وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها فيما أسفرت عنه تحريات هيئة الأمن القومى من اضطلاع المتهم الأول (مصرى الجنسية)، بالعمل فى مجال الهجرة غير الشرعية بالاتفاق مع بعض العناصر البدوية القائمة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الغربية للبلاد إلى دولة ليبيا، وتخابره مع عناصر تنظيم داعش الإرهابى وقائد كتائب قوة الردع، وهم المتهمون الليبيون (عماد أحمد عبد السلام الورفلى، ومفتاح أحمد عبد السلام الورفلى، وعياد أحمد عبد السلام الورفلى، ومروان الغريب) لإمدادهم بالمعلومات من داخل البلاد بشأن المصريين المسافرين والمقيمين بدولة ليبيا.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا من خلال اعتراف المتهم الأول  والتسجيلات الصوتية المأذون بها وشهادة المجنى عليهم وذويهم عن تردد المذكور على دولة ليبيا للعمل بها وارتباطه عقب اندلاع الأحداث الليبية بالمتهمين الليبيين عناصر تنظيم داعش الإرهابى واتفاقه معهم على خطف أحد المواطنين المصريين للحصول على فدية مالية كبيرة، فضلًا عن تمكنه بالاتفاق مع العناصر الليبية من خطف 14 مصريًا آخرين فى بداية عام 2017 وقيام أعضاء التنظيم بتعذيبهم وتهديد ذويهم بقتلهم لإرغامهم على دفع مبالغ الفدية.

وقد نجم عن تلك الأعمال الإرهابية وفاة المجنى عليه محمد جاد، وتولى المتهم الأول بمعاونة متهمين آخرين استلام الأموال من ذوى المخطوفين ونقلها لأعضاء الجماعة إذ سلموا أعضاءها قرابة الثلاثة ملايين جنيه مصرى.