كيف تصدى المشرع لـ"مافيا سيارات المعاقين"؟.. قانونى يُجيب

انتشرت خلال السنوات الأخيرة "بيزنس سيارات المعاقين" أو بمعنى أدق "مافيا سيارات المعاقين" والاتجار بأوجاع الناس ويجنون من ورائه أرباحا ضخمة، وذلك من خلال التحايل على القانون واستغلال ميزات منحتها الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة لرعايتهم وتحقيق التكافل كإعفاء سياراتهم من الجمارك والقيمة المضافة.

واستمرت تلك "المافيا" في الاتجار بسيارات المعاقين حتى انتهى الأمر لاستفادة "الأسوياء" من تلك الميزات في مقابل وصولها لعدد قليل جدا من المعاقين بما يهدر على الدولة مليارات الجنيهات، وفوق ذلك يتورط بعض المعاقين مع هؤلاء السماسرة لتسهيل عملية البيع مقابل الحصول على مكاسب مالية.

من جانبه - يقول الخبير القانوني والمحامى محمد سليمان - أنه انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، صفحات وجروبات وإعلانات لصالات سيارات تعرض سيارات المعاقين للبيع بأسعار مخفضة عن نظيرتها بالسوق، مع تأكيدها على سلامة الأوراق والإجراءات اللازمة، وأيضا تعليم الجمهور كيفية جلب والاستفادة من "سيارة المعاق".

حظر توكيلات الإدارة للسيارات المرخصة للمعاقين 

وبحسب "سليمان" في تصريح لـ"اليوم السابع" – فقد تصدى الشهر العقاري لثغرة في منتهى الأهمية التي كانت تؤدى لرواج سوق "سيارات المعاقين"، وذلك من خلال حظر توكيلات الإدارة للسيارات المرخصة للمعاقين، طبقا للمنشور فني رقم 13 لسنة 2021 شهر عقاري، فقد أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنشور الفني إلى مكاتب الشهر العقاري ومأموریاتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة، بشأن صدور القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ونصت المادة رقم 75 بند 8 من لائحته التنفيذية رقم 2733 لسنة 2018 على عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.

وبحسب "سليمان": نص المنشور الفني على أنه يتعين على مكاتب الشهر العقاري والتوثيق عدم تحرير أي توكيلات متعلقة بإدارة السيارة أو المركبة المرخصة للشخص ذى الإعاقة، حتى ولو كان التوكيل يقتصر على إدارة السيارة فقط، حيث إن تحرير التوكيلات المتعلقة بإدارة السيارات بصفة عامة تتم بدون الإطلاع على الرخصة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تحرير توكيلات بإدارة السيارات المخصصة بالأشخاص ذوى الإعاقة بالمخالفة لنص المادة 75.  

إجراءات تتعلق برخصة القيادة  

ويضيف الخبير القانوني: وتضمن المنشور حظر تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذى الإعاقة، وعند تحرير توكيلات متعلقة بإدارة أی سيارة بصفة عامة، يلزم الإطلاع على رخصة السيارة، للتأكد من أن السيارة محل التوكيل غير مختصة للشخص ذى الإعاقة، وشددت على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث وأمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.

يشار إلى أنه يحظر القانون بيع السيارة التي يحصل عليها صاحب الإعاقة الجسدية لمدة أقلها 3 سنوات وأقصاها 5 سنوات، وبانقضاء إحدى المدتين يمكن بيعها وإزالة التجهيزات الطبية عنها، كما يستطيع متحدي الإعاقة أن يتقدم لشراء سيارة جديدة، والقانون المصري يتيح لمالك السيارة المجهزة طبيًا أحد خيارين إذا ما أراد أن يتملك سيارة جديدة بخلاف التي يمتلكها، وكذلك إتاحة بيع السيارة القديمة، الأول بعد مرور 3 سنوات على منح رخصة الشراء الأولى، وفي هذه الحالة يسدد المالك مبلغ قدره 10 آلاف جنيه لخزينة الدولة، ويحصل بموجب السداد على فك حظر بيع مبكر.

والثاني أن يكون مر على شراء السيارة 5 سنوات كاملة، وفي هذه الحالة يصدر تلقائيًا قرار بفك حظر البيع، ويرسل القرار بخطاب موجه من مصلحة الجمارك إلى إدارة المرور التي تتبع لها السيارة، وذلك في فترة زمنية أقصاها شهرين، وفي حال أراد المالك أن يختصر مدة الشهرين، يمكنه الذهاب إلى مصلحة الجمارك وتقديم شهادة الإفراج الجمركي - جواب الجمرك - التي تفيد بمرور 5 سنوات على آخر إعفاء جمركي للسيارة، وستقوم المصلحة بإعطائه شهادة بيانات بها فك الحظر عن السيارة، ويمكن للمالك بموجب هذه الشهادة أن يبيع سيارته للغير، وكذلك التقدم للحصول على سيارة أخرى ولكن بإجراءات جديدة.