حسام أشرف: كنت ضحية لوكيل لاعبين ولم أهرب من الزمالك

كشف حسام أشرف لاعب الزمالك كواليس أزمته التي أدت إلى عقوبة للقلعة البيضاء من خلال إيقاف القيد وعقوبة مادية تقدر بـ200 ألف يورو بعد التوقيع لأحد الأكاديميات في الكاميرون موضحا أنه كان ضحية وكيل لاعبين.

قال أشرف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامى إبراهيم فايق على قناة أون تايم سبورتس 2:"  وكيل لاعبين ضحك عليا سألته هل توقيعي للأكاديمية الكاميرونية سيضر الزمالك وكانت إجابته لا".

 أضاف:" كان حلمي الانتقال لأكبر أندية البرتغال مثل بورتو، لكن العرض البرتغالي تقدم بالفعل للزمالك ومعي الفاكس وعرض النادي البرتغالي كان على سبيل الإعارة مع نية الشراء النهائي مقابل 400 ألف يورو وأكدت للوكيل المصري أنني لن أرحل إلا بعد موافقة النادي، ولم يكن لدي أي رغبة في ضرر النادي، وكنت أريد الاحتراف من بوابة النادي".

وواصل:" "النادي الكاميروني رغم عدم امتلاكه أي عقود إلا أنه عن طريق شات الواتس آب استطاع أن يلجأ للمحكمة الدولية رغم أنني تمكست بالعقود أن تكون معي".

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك، إنه فى الوقت الحالى ينتظر النادي، قرارا من المحكمة الرياضية الدولية بشأن الاستئناف المقدم من قلعة ميت عقبة فى حكم إيقاف النادى فترتين قيد على خلفية قضية توقيع حسام أشرف الناديين وهما الزمالك وإحدى الأكاديميات بالكاميرون والذى أعلن عنه حسين لبيب رئيس النادى فى الساعات الماضية.

وأوضح المصدر ذاته، صحة ما نشره "اليوم السابع"، فى الساعات الماضية بشأن تسجيل النادى لقائمته الأولى بشكل طبيعى ولم يستخرج اتحاد الكرة، كارنيهات اللاعبين، إلا أن القلق داخل الزمالك متعلق بالسماح بقيد القائمة الثانية من عدمه والتى تضم الصفقات الجديدة لذا يسعى النادى للحصول على حكما بإلغاء الإيقاف خاصة فى ظل التسوية مع الأكاديمية الكاميرونية فى هذه القضية إلا أنه بات لزاما الحصول على حكما من المحكمة الرياضية بشأن إلغاء أى حكم فى تلك القضية وهو ما سيكون قبل نهاية فترة القيد الثانية لذا حرص النادى على توضيح أزمته والسعى لحلها قبل نهاية فترة القيد الثانية خاصة إن الاستئناف فى القضية محدد له من المحكمة الرياضية قبل نهاية فترة القيد الثانية سواء برفع الإيقاف أو تأكيده خاصة أن الحكم وقتها سيكون نهائى لذا أوضح الاتحاد المصرى أنه حتى الآن لا يوجد أحكام نهائية على نادى الزمالك خاصة إن القضية فى مرحلة الاستئناف بالمحكمة الرياضية.