غدا.. جلسة عامة ببرلمان لبنان للتصويت على منح الثقة لحكومة ميقاتى.. بث مباشر للجلسة.. أسرع بيان وزارى فى تاريخ لبنان.. حل أزمات الكهرباء والوقود الأبرز.. مصادر لـ"اليوم السابع": الحكومة ستنال الثقة لمدة 8 أشهر

يعقد البرلمان اللبنانى، غدا الاثنين، جلسة عامة تمتد حتى المساء فى مقر مجلس النواب بقصر الأونيسكو بيروت، برئاسة نبيه برى رئيس البرلمان لمناقشة البيان الوزارى للحكومة الجديدة وبناء عليه سيتم التصويت على منح الثقة للحكومة التى تم إصدار مرسوم تشكيلها مؤخرا برئاسة نجيب ميقاتى وتضم 24 وزيرا بعد 13 شهرا قضاها لبنان بدون حكومة، وبعد منح الثقةفى حكومة ميقاتى ستبدأ فى ممارسة صلاحياتها حال فوزها بأغلبية أصوات المشاركين فى الجلسة من بين المشاركين.

ومن المقرر أن يلقى رئيس الحكومة البيان الوزراى فى الجلسة العامة لمجلس النواب التى دعا رئيس المجلس نبيه برى.

وفور انتهاء الحكومة من بيانها، سيتم السماح لكل كتلة نيابية من الكتل الـ10 والمستقلين بالمجلس بالتعقيب على بيان الحكومة وإبداء الملاحظات.

إعداد البيان الوزارى

وقد عكفت على إعداد البيان لجنة وزارية مشكلة من 12 وزيرا برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتى على صياغة مسودة البيان الوزارى المطلوب لنيل ثقة مجلس النواب خلال 3 جلسات متتالية فقط منذ صدور عقد أول اجتماع للحكومة الاثنين الماضى ليكون بذلك أسرع بيان وزراى تم إعداده فى تاريخ الحكومات اللبنانية، وقد أقرته الحكومة فى ختام جلسة مجلس الوزراء ترِأسها رئيس الجمهورية ميشال عون الخميس الماضى التى عقدت اليوم القصر الرئاسى فى بعبدا، وأكد وزير الإعلام اللبنانى جورج قرداحى أنه لم يتم إجراء سوى تعديلات طفيفة على البيان قبل إقراره، ومعالجة الأزمة الاقتصادية أهم أركانه.

هل تنال الحكومة الثقة؟

وأكد مصدر دبلوماسى لبنانى لليوم السابع، أن الحكومة ستنال الثقة ومتوقع أن تحوز على عدد كبير من الأصوات يتجاوز نسبة ال90%، وأكد المصدر أن النسبة المطلوبة لنوال الثقة51% من المجلس الذى يضم 117 عضوا من أصل 128، فيما يغيب 11 عضوا إما للاستقالة أو الوفاة.

والسبب فى فوز الحكومة بالثقة أن أغلبية الكتل السياسية ممثلةفى الحكومة وإن لم يكن بأعضاء ينتمون بشكل مباشر للأحزاب فأشخاص على صلة ما بتلك الاحزاب أى أن تشكيلها تم بشكل توافقى يحفاظ على حصة كل فريق سياسى ممثل بالبرلمان.

وأوضح المصدر أن الحكومة تضم اختصاصيين وتكنوقراط، وهى محددة المهلة بموعد الانتخابات النيابية المقرر لها مايو المقبل ثم تتقدم باستقالتها ويدعو رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لاستشارات نيابية مع المجلس النيابى الجديد، موضحا أن الفترة ليست كافية لأن تحقق الحكومة جميع الأهداف المطلوبة ولكن يمكنها إنجاز خطوات على الطريق.

ومن جانبه توقع نائب رئيس مجلس النواب اللبنانى إيلى الفرزلى أن تنجح حكومة الرئيس نجيب ميقاتى فى مسيرتها الإنقاذية، ودعا إلى إحاطتها بكل وسائل الدعم عسى أن تحقق النتائج المرجوة.

وأشار إلى أن بعض الدول حاولت خلق الأزمات فى لبنان بهدف تحريك الشارع، بما يخدم معاركها، إلا أن ذلك لم يؤد إلا إلى خنق الشعب اللبنانى، ولذلك أعادت النظر بقراراتها خصوصا بعد وصول النفط الايرانى إلى لبنان"، وشدد على أن انتصار الحكومة هو انتصارها وحدها، لأنها عندما تفشل تفشل وحدها أيضا.

ملامح البيان الوزارى

ووفق ما سبق أن أعلنه وزير الإعلام اللبنانى جورج قرداحى، فإن البيان سيتضمن مجموعة من الأطر فى مقدمها خطة التعافى التى أقرتها الحكومة السابقة وما ورد من إصلاحات فى المبادرة الفرنسية وإجراء الانتخابات النيابية فى موعدها واستكمال التحقيقات الجارية فى انفجار مرفأ بيروت، إضافة إلى المضى فى خطة مكافحة الفساد، لا سيما مباشرة العمل بالتدقيق الجنائى واستكمال وتنفيذ خطة للكهرباء.

والمضى فى خطة مكافحة الفساد، لا سيما مباشرة العمل بالتدقيق الجنائى، تأمين المستلزمات الأٍساسية للمواطنين، إطلاق العام الدراسى بأسرع وقت ممكن.

تحديث وتنفيذ خطة تعافى لإنقاذ البلد من الأزمة المالية، استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولى IMF ومتابعة تنفيذ خطة البطاقة التمويلية والسعى لتأمين الأموال اللازمة لضمان استمراريتها. وإقرار وتنفيذ الخطة الاقتصادية التى أعدها المكتب العالمى الاستشارى ماكينزى (لتحفيز القطاعات الإنتاجية). والعمل على عودة النازحين السوريين، ووضع خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفى.