قانون الزراعة الشامل والتعاون الزراعى وتسعير المحاصيل وتحرير سعر السماد.. أبرز الملفات على مائدة "زراعة النواب" بدور الانعقاد الثانى.. اللجنة تبحث ميكنة الخدمات ودمج بعض القطاعات وتسعير المحاصيل أبرز الأولويات

عدد من التشريعات والملفات المطروحة على مائدة لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، في دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثانى، ولعل أبرز القوانين قانون شامل للزراعة، وإصدار قانون جديد للتعاون الزراعى، بالإضافة إلى هيكلة عدد من القطاعات بالوزارة، من خلال دمجها مع بعضها البعض في إطار خطة تعظيم الاستفادة وترشيد الاستهلاك.

وفيما يخص الملفات المتعلقة بالزراعة، أبرزها متابعة المشروعات والخطط القومية التي يتم تنفيذها على أرض الواقع خلال الفترة الأخيرة ونتائجها وانعكاساتها على المواطنين بشكل عام وعلى قطاع الزراعة بشكل خاص، وكذا الكارت الذكى، وميكنة الخدمات، وملف الأسمدة ومطالب اللجنة بضرورة تحرير سعر السماد، وتسعير المحاصيل الاستراتيجية والإرشاد الزراعي ودوره في دعم قطاع الزراعة.

وفي هذا الصدد، قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن قطاع الزراعة من أهم وأبرز القطاعات التي تشهد اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية خلال الفترة الأخيرة، وهناك دعم مباشر للفلاح المصري، ولهذا يجب ترجمة هذا الاهتمام في صورة قرارات على الأرض لصالح الزراعة والمزارعين، ولعل قانون الزراعة الشامل من أهم وأبرز التشريعات التي سيكون لها دور كبير في دعم القطاع.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن القانون الحالي مر عليه سنوات طويلة ولم يعد في حاجة للتعديل ولكنه في حاجة ماسة للتغيير بما يتواكب مع متطلبات العصر ومجريات الأمور، ويهدف لتعظيم الاستفادة من المقومات المتاحة وكيفية الحفاظ على الرقعة الزراعية وتعزيز فرص زيادتها وتنميتها بصورة كبيرة.

واكد رئيس اللجنة، أن ملف الرى شهد طفرة غير مسبوقة، ومشروع تبطين الترع سيكون له نتائج عظيمة على الأرض، بداية من تعظيم الاستفادة من الموارد المائية في ظل محدوديتها، و وصول المياه لنهايات الترع، إلى حل المشاكل المتعلقة بالرى والتي ظلت لسنوات طويلة تؤرق المزارعين.

وفى ذات الصدد، قال النائب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن استنباط سلالات بذور عالية الإنتاجية من أهم وأبرز الملفات التي سيتم إلقاء مزيد من الضوء عليها خلال الفترة المقبلة، وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وفى نفس الوقت تعظيم الاستفادة من الموارد المائية في ظل محدوديتها، خاصة وأن العالم أجمع ربط بين الزراعة والبحث العلمى، وأصبحت الزراعة تعتمد بصورة كبيرة على البحث العلمى.

وأكد عضو اللجنة، أن كارت الفلاح ومتابعة ما وصلت إليه المراحل التنفيذ على أرض الواقع وعدد المحافظات وماذا بعد التجربة وهل هناك بعض العقبات في التنفيذ واجهت المزارعين، ومن ثم العمل على التغلب عليها وتذليل كافة العقبات أمام واحد من أبرز وأهم القطاعات.

وفى سياق متصل، قال النائب حمدى محمد عضو اللجنة، ان ملف الأسمدة يمثل نقطة تحول كبيرة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن هناك مطالب كثير بتحرير سعر السماد، ومن ثم سيتم توجيه الدعوة لعقد اجتماع موسع بحضور كافة الأطراف المعنية بمنظومة الأسمدة لوضع أُطر لحل الأزمة بداية من اختفاء السماد في بعض الجمعيات والقضاء على السوق السوداء واختلاف الأسعار نتيجة احتكار البعض.

وأكد عضو اللجنة، أن مواجهة مصانع بير السلم التي نتنج مبيدات زراعية مغشوشة أو المهربة أيضا من الموضوعات التي تحظى باهتمام كبير من قبل نواب البرلمان بشكل عام، وهناك أكثر من طلب إحاطة مقدم في هذا الصدد، ولهذا ستكون أولوية في دور الانعقاد الثانى.