مجلس النواب يطالب بتنفيذ توصيات التصدى للأسواق العشوائية.. وإقامة أسواق بديلة وتخصيص أماكن للباعة المتجولين.. برلمانيون: تشديد الرقابة والإزالة أو التقنين أمر ضرورى لمنع الفوضى والحفاظ على النسق الحضارى

 طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بالتصدى ومواجهة مشكلة انتشار الأسواق والمواقف العشوائية فى مختلف المحافظات وتسببها فى حالة من الفوضى والتكدس وتعطيل حركة المرور وتشويه النسق الحضارى، مشددين على ضرورة تشديد الرقابة على الشوارع والطرق والمناطق التى تتواجد فيها تلك الأسواق والمواقف غير الرسمية واستبدالها بأخرى مرخصة وحضارية، أو إزالتها فى حالة عدم الحاجة إليها.

ورأى عدد من النواب ضرورة أن يتم وضع حلول لمشكلة انتشار الباعة المتجولين بشكل عشوائى فى الشوارع والميادين والمواصلات العامة، إما بوضع تشريع جديد ينظم شئونهم وتعديل قانون إشغال الطرق العامة لوضع ضوابط تمنع وجود الإشغالات وتقضى على العشوائية والفوضى، أو إصدار قرارات تنظيمية للقضاء على هذه الأزمة 

وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، قد اقترحت عددا من الحلول والتوصيات لحل مشكلة انتشار الأسواق العشوائية غير الرسمية، حيث أوصت بدراسة تخصيص أماكن لأسواق حضارية بديلة أو إنشاء باكيات أو أكشاك صغيرة بجوار بعضها البعض ذات شكل جمالى وتوصيل المرافق لها بالإضافة إلى حصولها على جميع الخدمات من خلال المحافظات، مع الوضع فى الاعتبار أهمية التواصل مع الباعة المتجولين والمواطنين لإقناعهم بأهمية نقل هذه الأسواق العشوائية إلى المناطق البديلة.

 واقترحت اللجنة وضع ضوابط تنظيمية لعمل الباعة الجائلين من خلال تحديد خط سير لكل بائع جائل، ومنح هؤلاء رخصة للمركبة التى يستخدمها فى الترويج عن بضاعته، سواء كانت مركبة يدوية أو عربة صغيرة أو خلافه، مع وضع لوحات معدنية لكل مركبة بخط سيرها وتحديد ساعات العمل لكل بائع لإحداث نوع من التنظيم فى الشارع، وحتى يتفادى البائع عمليات المطاردة المستمرة له من قبل شرطة المرافق.

 من جانبه، قال النائب خالد شلبى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ناقشت فى وقت سابق ملف الأسواق العشوائية ومشكلة انتشار الباعة المتجولين، وأعدت تقريرا بشأنها للعرض على المجلس وإخطار الحكومة بالتوصيات الصادرة عن اللجنة لحل هذه الإشكالية، مشيرا إلى أن اللجنة وضعت حلولا منطقية ومهمة.

وأكد "شلبي"، على ضرورة أن يتم تنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وأخذها بعين الاعتبار، بأن يتم إعادة النظر فى الجدول الزمنى للإسراع فى تنفيذ الخطة القومية لإعادة تنظيم الأسواق العشوائية، والتى تقوم على رصد كافة الأسواق العشوائية على مستوى الجمهورية، وحصرها من خلال صندوق التنمية الحضارية بالتنسيق مع المحافظات، مع مراعاة تقسيمها حسب أولوية الاحتياج والتطوير، واختيار الأماكن البديلة على أن تطور الأسواق فى المنطقة ذاتها أو بالقرب منها، وذلك ضمانة لاستمرار الإقبال من قبل المواطنين عليها.

 وأضاف "شلبى" أن اللجنة أوصت بضرورة التنسيق بين الوحدات المحلية والجهات صاحبة الولاية على الأراضى الفضاء داخل تلك الوحدات لتوفير بعض من تلك الأراضى لإقامة أسواق رسمية حضارية عليها، مع مراعاة قربها من مواقف السيارات الرسمية، ورفعها للجنة العليا، وضرورة تبنى حملة إعلامية لتعريف المواطنين بحق المواطن فى تواجد أسواق آمنة، وتوضيح أضرار الأسواق العشوائية على المواطن، مؤكدا أن ذلك سيضمن القضاء على الأسواق العشوائية ووجود أسواق حضارية بديلة.

 ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية إلى ضرورة تبنى حملة توعوية لإبراز مساوئ انتشار الأسواق العشوائية على المواطنين، وكذلك انتشار الباعة المتجولين، وأهمية مواجهة هذه الظاهرة لتحقيق الانضباط فى الشارع، وفى الوقت ذاته تحقيق الاستقرار لهؤلاء المواطنين ووجود أماكن مخصصة لهم يبيعوا من خلالها بضائعهم.

 بدوره، قال النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب، إن انتشار الأسواق العشوائية ومواقف السيارات الأجرة غير الرسمية أمر غير مقبول، لأنها تتسبب فى فوضى وعشوائية بالشوارع والطرق وتؤثر على حركة المرور وتعطل مصالح المواطنين، بالإضافة إلى تسببها فى تشويه النسق الحضارى، وبالتالى لابد من اتخاذ إجراءات صارمة للتصدى لهذه المخالفات والإشغالات وتحقيق الانضباط فى الشارع.

وأشار "حتة"، إلى ضرورة إعداد حصر شامل للأسواق والمواقف بنوعيها (رسمية - عشوائية) فى كل الوحدات المحلية، وبحث مدى الاحتياج لوجود السوق أو الموقف، وتحديد إما استمراره كما هو أو تطويره حال كونه رسميا، وإما بتقنينه وإدخاله فى المنظومة الرسمية أو إزالته واستبداله حال كونه عشوائيا، وفى هذه الحالة سيتم القضاء على الأسواق والمواقف العشوائية وإزالة الإشغالات فى الشوارع، مما يساعد فى تحقيق الانضباط وتسهيل حركة المواطنين والمرور فى الشوارع والطرق.

ولفت إلى ضرورة إيجاد حلول لمشكلة انتشار الباعة المتجولين فى الشوارع والميادين العامة ووسائل المواصلات، بأن تكون هناك ضوابط قانونية تحكم وتنظم عملهم من خلال تراخيص وإجراءات قانونية، وأن تحدد وتخصص لهم أسواق أو أماكن محددة يتواجدون فيها لبيع وعرض بضائعهم، وبالتالى يتم القضاء على العشوائية من ناحية، والحفاظ على مصدر رزق هؤلاء المواطنين من ناحية أخرى، ومن يخالف الإجراءات القانونية يتم محاسبته.

فيما، قال النائب عمرو رشدى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت جلسات عديدة خلال الفترة السابقة لبحث حل مشكلة انتشار الأسواق والموقف العشوائية، وأوصت بإعداد حصر شامل لها فى كل المحافظات، وتحديد أوجه الاستفادة ومدى الاحتياج لوجود مثل هذه المواقف والأسواق غير الرسمية.

وأضاف "رشدى"، أنه فى حالة كانت هناك حاجة لوجود السوق أو الموقف، يمكن العمل على تقنين أوضاعها وترخيصها لتكون ضمن منظومة الاقتصاد الرسمى، وتحت الإشراف والرقابة، وأنه لابد من توفير أراضى لإقامة أسواق ومواقف بديلة حضارية، للقضاء على العشوائية والفوضى والحفاظ على النسق الحضارى.