نص قرار النيابة لإحالة طبيب متهم بالتنمر على ممرض "اسجد للكلب".. تفاصيل

ينشر"اليوم السابع"نص قرار المستشار محمد شبكة رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية، الخاص بالقضية المعروفة إعلامياً، الطبيب المتهم بالمتنمر على الممرض "طبيب اسجد للكلب".

وأصدر رئيس النيابة المستشار محمد شبكة، قرار فى 14 سبتمبر الجارى، كان نصه كما يلى:-  

"بعد الاطلاع على أوراق القضية رقم 2562 لسنة 2021 حصر جرائم اقتصادية: "تقيد الأوراق جنحة بالمواد 280 ،300 ،309 مکرراً "ب"1، 2 ، 3 ، من قانون العقوبات ، والمواد 13 ، 25 ،27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 فی شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، والمواد 1/1 ، 25 مکررا / 1 من القانون رقم 344 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 26لسنة 1978 ، 190 لسنة 1981 ، والبند رقم 7 من الجدول الأول المرفق بالقانون والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756  لسنة 2007".

 أولا: - المتهمون جميعا:

احتجزوا المجني عليه عادل سالم سلامة سالم دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا بأن عمدوا إلى تقييد ۔ حريته في الخروج من غرفة الكشف الخاصة بعيادة العظام الكائنة بمستشفى النزهة الدولي محل عملهم وأرغموه على البقاء فيها على غير إرادته وحالوا بينه وبين ومغادرها على النحو المبين بالتحقيقات.

تنمروا على المجني عليه سالف الذکر بالقول واستعرضوا القوة قبله مستغلين حال الضعف المتوافرة لديه کونهم ممن يملكون سلطة وظيفية عليه باسطين جراء تلك السلطة سيطرتهم تجاهه مبتغين من مسلكهم وضعه موضع السحرية والحط من شأنه داخل نطاق محيطه الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.

تعدوا على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري بأن أقدموا على تصوير مقطع مرئي للمجني عليه دون رضائه حال تعديهم عليه بألفاظ تنطوي على سخرية منه وحط من شأنه تضمنت إصدار أمرهم للمجنى عليه بالسجود لحيوان على نحو يمثل إخلالاً وتعديا على قيم ومبادئ المجتمع الراسخة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

استخدموا حسابات الكترونية خاصة على الشبكات المعلوماتية هادفين من جرائها إلى ارتكاب الجرائم محل الإقامات السابقة وذلك على النحو امين بالتحقيقات.

حازوا سلاح أبيض " عصا خشبية " بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية.

 المتهم الأول

سب المجني عليه عادل سالم سلامة سالم بأن وجه إليه الألفاظ والعبارات المنطوية على خادش وشرف لاعتباره على الوجه الوارد ذكره بالتحقيقات.

ثانيا: تقدم الأوراق للدائرة الابتدائية المختصة بالمحكمة الاقتصادية وذلك لنظرها بجلسة 18 سبتمبر مع إعلان المتهمين بذلك.