مسئول بالجامعة العربية: مشروع إسرائيل لتسجيل أراضى القدس جزء من سياسة التطهير العرقى

حذر الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية سعيد أبو علي، من خطر مشروع "تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي" في مدينة القدس المحتلة الذي باشرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذه في المدينة المحتلة وفرضه على المقدسيين.

 

وندد الدكتور أبو علي فى تصريح له اليوم "بهذا المشروع البالغ الخطورة الذي يأتي في سياق مخططات السيطرة على المدينة ومصادرة المزيد من الأرض والأملاك الخاصة بتغطية قانونية زائفة"، مؤكدا على أن هذا المشروع هو جزء لا يتجزأ من سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري في المدينة، خاصة في ظل الكلفة الباهظة لتسجيل الأملاك وفي حالة وجود أصحاب الأملاك خارج فلسطين أو حتى خارج حدود بلدية القدس، تمهيدا لتطبيق "قانون أملاك الغائبين" الذي يعني المصادرة وشرعنة صفقات التزييف وسرقة الأرض والاملاك.

 

وأكد الدكتور أبو علي على أن هذا المخطط يأتي في سياق الحرب الممنهجة على الوجود الفلسطيني العربي الإسلامي المسيحي في المدينة  التي تكثفت ادواتها في الأشهر الأخيرة عبر استهداف وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية، وقرارات الاعتقالات الواسعة واخلاء المنازل في الشيخ جراح وسلوان وهدم المنازل في احياء كثيرة في المدينة، واغلاق المؤسسات الفلسطينية فيها، وتصعيد الاستيطان وتزييف التاريخ وإقامة المشاريع التهويدية الخطيرة كمشروع "مركز المدينة" "ووادي السيلكون" " والقطار الهوائي" وغيرها من المشاريع التي تستهدف تهويد مدينة القدس.

 

وطالب الأمين العام المساعد المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته وأن يتخذ موقفا حازما للجم إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) من استمرارها انتهاك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتي أكدت على أن القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين وهي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة  عام1967، مجددا الادانة الشديدة والرفض القاطع لجميع السياسات والخطط الإسرائيل غير القانونية التي تستهدف ضم المدينة المقدسة وتشويه هويتها العربية وتغيير تركيبتها السكانية.