المالية: بدء صرف مرتبات شهر سبتمبر اليوم.. تحديد مواعيد مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.. ومجلس محافظى بنك التنمية الإفريقى يوافق بالإجماع على استضافة مصر للاجتماعات السنوية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم بدءًا من اليوم 21 سبتمبر الحالى صرف مرتبات شهر سبتمبر الجاري، وتم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على خمسة أيام خلال هذا الشهر، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، مهيبًا بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة لمجابهة تداعيات «كورونا»، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

أضاف أنه تم تحديد مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2021، وتم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على ثلاثة أيام خلال أكتوبر ونوفمبر، بمراعاة عدد العاملين بهذه الوزارات، وكذلك الانتشار الجغرافي لكل منها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، بينما تم تقسيم هذه الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها إلى يومين في شهر ديسمبر، الذي سيكون الصرف فيه يومى الأربعاء والخميس 22 و23 إضافة إلى أيام 26 و27 و28 من الشهر ذاته.

وقال طارق بسيونى، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات أشهر أكتوبر، ونوفمبر، وديسمبر، لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، حيث تقرر بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 24 أكتوبر، ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم 25 أكتوبر، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 26 أكتوبر، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي 27 و28 أكتوبر 2021.

أشار إلى أنه سيتم صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021 للعاملين فى 33 وزارة وهيئة يوم 23 نوفمبر، ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم 24 نوفمبر، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 25 نوفمبر، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومى 28 و29 نوفمبر، لافتًا إلى أنه سيتم صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021 بدءًا من يوم 22 ويستمر حتى يوم 28 من ذات الشهر لكل العاملين بالدولة.

وأهاب بالعاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلى، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا».

في سياق آخر، أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري ومحافظ مصر لدى مجموعة بنك التنمية الإفريقي، عن موافقة مجلس محافظي البنك بالإجماع، خلال اجتماعه السادس والخمسون والذي انعقد بشكل افتراضي، على الطلب المصري لاستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك خلال الفترة من 22-26 مايو 2023 في مدينة شرم الشيخ.

ورحب المحافظ بقرار مجلس المحافظين وأعرب عن تطلع مصر حكومًة وشعبًا لاستضافة هذه الاجتماعات الهامة. كما أشاد سيادته بالعلاقة التاريخية التي تربط مصر بالبنك الإفريقي – فمصر هي إحدى الدول المؤسسة له في ستينيات القرن الماضي – وكذا بالشراكة الاستراتيجية القوية مع البنك والتي تقوم على التعاون المشترك لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة لمصر وتعزيز العمق والتعاون الإفريقي-الإفريقي وشحذ التمويل اللازم للأجندة التنموية للقارة استنادًا على الإرادة السياسية المصرية القوية والداعمة لهذا التوجه وباستخدام الخبرات المصرية الرائدة في كافة المجالات.

وأكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه لا صحة لما تردد من قيام وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بعرض مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية.

وذلك مثلما حدث عند إصدار قانون رقم (174) لسنة 2018 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، والقانون رقم (173) لسنة 2020 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، وبتجديد العمل بالقانون فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وطالب " رئيس مصلحة الضرائب " جميع الممولين والمحاسبين بالاستفادة من القانون رقم 16 لسنة 2020 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي ينص في المادة الثانية منه على إعفاء الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تُستحق بناء على الاتفاق الذي يجري مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن بشرط سداد الضريبة المستحقة.