الولايات المتحدة تلتف حول القوانين المقترحة لكبح جماح شركات التكنولوجيا الكبيرة

بعثت مجموعة من المدعين العامين في الولايات المتحدة من الحزبين برسالة إلى المشرعين أمس الاثنين تحثهم على تمرير سلسلة من القوانين التي تشدد قوانين مكافحة الاحتكار التي تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى مثل Facebook و Alphabet's Google.

وبحسب موقع TOI الهندى، فأعربت الرسالة، التي كانت موجهة إلى قادة مجلسي الشيوخ والنواب، عن دعم صريح لستة مشاريع قوانين أقرتها اللجنة القضائية في مجلس النواب في يونيو، أربعة من مشاريع القوانين تتناول بشكل مباشر صلاحيات منصة Big Tech بينما يعمل اثنان آخران على تمكين منفذي القانون.

وأحد الإجراءات، إذا أصبح قانونًا، سيضمن بقاء قضايا مكافحة الاحتكار المرفوعة من قبل المدعين العامين للولاية في المحكمة التي يختارونها، وهي خطوة يفضلها المدعون عمومًا، فيما لم يصوت مجلس النواب بكامل هيئته على الإجراءات، وبعضها ليس لديه حتى الآن مشاريع قوانين مرافقة في مجلس الشيوخ.

وكتب المدعي العام: "نشجع الكونجرس على مواصلة إدخال تحسينات على هذه التدابير المهمة، وتشمل هذه الأحكام زيادة تعزيز حماية المستهلك من عمليات الاندماج والممارسات التجارية غير القانونية وغير المسؤولة، فضلاً عن التحسينات اللازمة لضمان عدم خنق المنافسة والابتكار"..

ووقع الخطاب المدعي العام في كولورادو فيل وايزر بالإضافة إلى الأجزاء المقابلة من الحزب الديمقراطي ليتيتيا جيمس من نيويورك وروب بونتا من كاليفورنيا وويليام تونغ من ولاية كونيتيكت، ومن بين الموقعين الجمهوريين دوجلاس بيترسون من نبراسكا وجيف لاندري من لويزيانا وشون رييس من يوتا.

ورفع المدعون العامون ثلاث دعاوى قضائية ضد الاحتكار ضد شركة جوجل، ما زالت معلقة، ودعوى أخرى ضد فيس بوك، تم رفضها، كما قاموا برفع دعاوى قضائية يزعمون فيها تثبيت الأسعار في صناعة الأدوية الجنيسة.