تفاصيل أول وثيقة تأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج × 14 معلومة

وقعت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، للمرة الأولى، مذكرة تفاهم مع كل من الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وذلك بهدف التعاون في مجال توفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج.

وينشر "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل هذه المذكرة وأهميتها كما يلى :

1- وقعت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، للمرة الأولى، مذكرة تفاهم مع كل من الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين.

2- المذكرة هدفها توفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج.

3- تستهدف المذكرة إصدار وثيقة تأمين اختيارية.

4- وثيقة التأمين هدفها توفير التغطية التأمينية في حالات الوفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة.

5- الوثيقة تأتى في إطار دعم جهود الدولة المصرية لحماية المصريين العاملين بالخارج.

6- الوثيقة استجابة لطلبات المواطنين المصريين في دول الخليج تحديدا.

7- ستطبق لكافة العاملين والمقيمين بالخارج، بما يسهم في تقوية أواصر الانتماء للوطن، وكذلك تطوير ورفع كفاءة الوعي التأميني والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية.

8- بمقتضى مذكرة التفاهم يتم بذل الجهود حتى تشمل التغطية التأمينية جميع المصريين العاملين بالخارج.

9-  يتم تنفيذ كافة الفعاليات من (حملات توعية – ندوات – ورش العمل وغيرها) لرفع الوعي التأميني.

10 - سيتم التعاون لإعداد وثيقة تأمين اختيارية ضد الحوادث الشخصية التي تتضمن التغطيات التأمينية التي يحتاج إليها المصريين العاملين بالخارج وإعداد الدراسة اللازمة لتسعيرها.

11- سيتم العمل على الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة وبالأخص الهيئة العامة للرقابة المالية فيما يتعلق بوثيقة التأمين التي تغطي العاملين بالخارج.

12-  تقتضي مذكرة التفاهم عمل الترتيبات اللازمة مع الجهات المعنية لإصدار وثائق التأمين وتحصيلها إلكترونيا، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية والحصول على موافقتها.

13-  اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حصول المصريين العاملين بالخارج على التعويضات المستحقة لهم في حالة حدوث الخطر المؤمن منهز

14-  عمل الدراسات اللازمة لمراجعة تسعير الوثيقة بناء على النتائج الفعلية.