زوجة: زوجي كان يستحوذ على راتبي ويرفض منحي مصروف وأعيش على الصدقات

أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وادعت خشيتها على نفسها من عنف زوجها وإلحاقه بها ضرر مادي ومعنوي، بعد 3 سنوات من زواجهما، بسبب اعتماده على راتبها، ورفضه منحها نفقات أو مصروف للإنفاق على احتياجاتها، وتحريضها على التسول من صديقاتها، لتؤكد الزوجة:" بعد أن كنت أنفق راتبي على الملابس وشراء الاكسسورات والمكياج، أصبحت لا أجد المال لسداد مصروفات الانتقال لعملي، مما دفع صديقاتي للاحسان على، وقطع معظمهم علاقته بي بسبب طلبي الدائم منهم السماح لي باستقلال سيارتهم لإيصالي برفقتهم إلى العمل".

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة:"وضع زوجي خلال الشهور الأولى الكثير من الضغوط على عي، بسبب عنفه وإصراره على خضعي لتحكماته مما دفعنى للهروب سريعا من الحياة برفقته، إلا أن عائلتي رفضت الطلاق وطالبتني بالصبر عليه، وبسببه وجد حالتى النفسية تسوء وبخلاف تدهور أدائي الوظيفي بسبب انشغالي بالقضايا المقامة ضدي".

وأضافت:"عشت سنوات فى عذاب، متحملة بخل زوجي وطمعه بأموالى، أعمل أكثر 12 ساعة خارج المنزل، ثم أعود إلى منزل عائلته خادمة لوالدته القعيدة، وبالرغم من كل ما أفعله يحرمني من الكلمة الطيبة ويستولى على أموالى، ويتركني أتسول من أهلى وأصدقائي النفقات، حتى حلم الأمومة حرمني منه بسبب خوفه من تحمل المسئولية".

وتابعت:" تنازلت عن كل حقوقى هربا من جحيم العيش برفقته، ابعد أن اكتشفت أنه لا يستحق تضحياتي، زوجى الذى بعت مصوغاتى ومنقولاتي حتي أقف بجواره، كان يتفق مع أصدقائه لتشويههم سمعتي حتي يستولى على حقوقى، ألقانى فى الشارع ، وكاد أن يتخلص مني بعد ضربي بشكل مبرح، ورفض اصطحابي للمستشفي لإنقاذي، وصرح بأننى يرغب فى الانتقام مني".

وأشارت الزوجة:" اتهمنى بخيانته وتسبب فى كسر ذراعى،  ولم أدرى أن زوجى بتلك الأخلاق، إلا عندما عملت باتفاقه مع أصدقاء له لتلفيق الاتهامات ضدي حتي يستولى على أموالى،  وهددنى بالإيذاء وحاصرنى بالتهم الكيدية فى شرفي أمام جميع معارفى وأصدقائي ".

يذكر أن الهدف من القانون عندما فرض نفقات الزوجة علي الزوج، مساعدتها على تحمل أعباء المعيشة، وفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الزوج بمصروفات زوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتها، قضت المحكمة بإلزامه بأدائها.

وتقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادي، وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.