ضربة جديدة لسوق الكيف.. الداخلية تضبط عصابات تتاجر فى المخدرات بالمحافظات

واصلت الداخلية حربها على المخدرات، فى إطار جهود اجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والإتجار فيها.

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية من ضبط (عنصر إجرامى"له معلومات جنائية" ومطلوب ضبطه وإحضارة فى قضية مخدرات - مقيم بدائرة مركز شرطة بركة السبع)، أثناء تواجده بمسكنه، وبحوزته (بندقية خرطوش و 4 طلقات من ذات العيار –كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى- دراجة نارية "بدون لوحات معدنية")، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح لحمايه نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

وفي سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفرالشيخ قيام (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة قسم شرطة دسوق) بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال تواجدهم أمام مسكن أحدهم.. وبحوزتهم (بندقية خرطوش و7 طلقات من ذات العيار – كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى- 3 هواتف محمول).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح لحمايه نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف للإتصال بعملائهم.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.