مواجهة التطرف فى فرنسا.. دراسة تكشف كيف واجهت باريس الإرهاب

بعد أن تعرضت فرنسا لحوادث إرهابية وصفت بأنها الأعنف منذ الحرب العالمية الثانية، خلال الفترة الماضية ردت فرنسا ومن خلفها الاتحاد الأوروبى، من خلال عدة مستويات، حسبما رصدته دراسة للمركز الفرنسى للدراسات والبحوث.

وأشارت الدراسة إلى أن المعالجة على مستوى أمنى، مع الإدراك أن القضاء على الإرهاب مستحيل تحقيقه ولذا فالهدف الأكثر واقعية هو تقليل الإرهاب الذى تتعرض له القارة، بحيث يغدو حجمه أقل ما يمكن، وفى الحدود التى يمكن للرأى العام والأجهزة الأمنية تقبلها، كأعمال لا يمكن منعها كلية؛ مع رد تعزيز الإجراءات الأمنية، وتشديد الرقابة على العناصر التى يشك فى تبنيها الأفكار الإرهابية.

ولفتت إلى أن المعالجة على المستوى الاجتماعي، من خلال استهداف الأيديولوجيا التى يروج لها الاخوان فى أوربا، والجمعيات والتنظيمات الدينية التى تغلغلت تحت غطاء جمعيات خيرية، كانت ازدادت مع موجات الهجرة واللجوء لأوروبا تحت إطار حقوق الإنسان والحريات المدنية والسياسية، فبدايات الشعور بالأمان من التطرف، لا يأخذ قيمته الحقيقية إلا بانتفاء المسببات المستديمة التى تتغلغل الى أفكار أولئك المتعاطفين، وتخلق مؤثرات تسمح بإنتاج رؤية خاصة عن العالم والحكم الاستبدادى غير الإسلامي، والأنظمة السياسية القائمة والتى تربطها معاهدات معهم ولا تنفذ تعاليم الدين الإسلامى ووقعت بفخ الجاهلية، ووجود تكيف دينى بالرد بقوة على كل أشكال الموبقات.

ونوهت إلى أن المعالجة على مستوى القوانين، حيث عززت الترسانة القضائية الفرنسية فيما يتعلق بقضايا الإرهاب بعد الاعتداءات التى استهدفت مدينة باريس، وعرفت القوانين التى تصب فى إطار مكافحة الإرهاب تطورا ملحوظا حيث لم يكف البرلمان الفرنسى عن المصادقة على قوانين جديدة منذ ذلك الحين، فيما تدخل كلها فى إطار تعزيز مكافحة الإرهاب وتشديد الأحكام القضائية على المتورطين فى الاعتداءات التى مست مناطق فرنسية.

وكان آخر ما أقرته الجمعية الوطنية الفرنسية، هو مشروع قانون يسمح للجهات القضائية بمتابعة الذين أدينوا بأكثر من 5 أعوام سجناً فى قضايا إرهاب، بعد خروجهم من السجن لعدة أعوام بعد قضاء مدة عقوبتهم. ويمكن للسلطات أن تفرض عليهم الإقامة فى مكان معين أو تحظر عليهم الاتصال مع أشخاص بعينهم، يمكن أيضاً بعد موافقة المدان، وضع سوار إلكترونى حول المعصم للمراقبة، رغم ما لقيه هذا القانون من ردة فعل من الحقوقيين والأكاديميين والمهتمين واعتبروه انتهاكاً لحقوق الإنسان والحقوق المدنية، واعتبروه أنه تدخل فى الحياة الخاصة.