التخطيط: مبادرة حياة كريمة المشروع الأضخم فى النصف قرن الماضى

ألقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية محاضرة تثقيفية بعنوان "ملامح التجربة التنموية (حياة كريمة)"، والتي عقدتها الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع في مستهل موسمها الثقافي لعام 2021-2022، وبحضور عدد كبير من الباحثين والمعنيين بالمجال.

وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال المحاضرة التثقيفية أنه في إطار إطلاق الإصدار الجديد من رؤية مصر 2030 والذي يعتمد على التشاركية على الحوار، جرى الانتهاء من تحديث كل ما له علاقة بالمستحدثات الجديدة سواء ما ظهر منها بعد الإصلاح الاقتصادي أو المستحدثات التي ترتبت على جائحة كوفيد 19، مؤكدة أن الجائحة فرضت على العالم أجمع إعادة ترتيب أولوياته، مشيرة إلى أن مصر قامت كذلك بإعادة ترتيب أولوياتها وفقًا للأولويات العالمية.

وأكدت السعيد، أن مصر لا تختلف عن العالم فيما يرتبط بالرقمنة وأهمية الحفاظ على الأمن الغذائي وأهمية التعليم والتعلم عن بعد، تغيير الوظائف، موضحة أن كل تلك الأمور تم تحديثها بوثيقة رؤية مصر 2030 والتي تمثل وثيقة الدولة بأكملها وليست الحكومة فقط، مشيرة إلى مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، وباحثين مستقلين ومحايدين.

واقترحت السعيد إقامة عددًا من اللقاءات بالجمعية للتحاور والتشاور في حوار مجتمعي بشأن الوثيقة المحدثة والاستفادة من كل الآراء للانتهاء من عملية التحديث بشكل لائق استعدادًا للإطلاق بداية العام الجديد.

واستعرضت السعيد، خلال المحاضرة منظومة مبادرة حياة كريمة، موضحة أنها تمثل مبادرة تنموية غير مسبوقة في حجم المخصصات المالية بها ومجالاتها والمدى الزمني لها، وكذلك الفئات التي تستهدفها، مؤكدة أنها تستهدف أكثر من نصف الجمهورية، مؤكدة أنها لا توجد دولة عملت في تجربتها التنموية على الريف بأكمله كتجربة الدولة المصرية، موضحة أنه عند الانتهاء من المشروع سنشهد تغير في وجه الحياة وجودتها في الريف المصري وبالتالي في المجتمع المصري، متابعة أنه سيتم خلق حالة تنموية في المجتمع المصري من خلال كم المصانع والأفراد التي ستعمل بها مما يسهم في إحداث حالة تنموية كبيرة جدًا.

وأضافت السعيد، أن وضع الخطة متوسطة المدى السنوية يكون وفقًا للإطار الحاكم والذي يتمثل في الدستور المصري وتكليفات القيادة السياسية، ورؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة الأممية وكذا أجندة أفريقيا 2063، وبرنامج عمل الحكومة وكذا المستحدثات، مؤكدة على مراعاة موضوعات التعافي الأخضر في كل المشروعات وتوطين اهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات وذلك لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة.

وتناولت السعيد الحديث حول الملامح والمميزات الأساسية لمبادرة حياة كريمة، موضحة أن أبرز ما يميز تلك المبادرة هو مشاركة كل أجهزة الدولة بها من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني بجانب الهيئات الاقتصادية كافة وهيئة المجتمعات، فضلاً عن كونه مشروعا قوميا تبناه السيد الرئيس وتم إطلاقه في 2019، إلى جانب كونه المشروع الأكبر على المستوى القومي بتكلفة تبلغ حوالي 800 مليار جنيه يتم ضخها في 3 سنوات يستفيد منه 58 مليون مواطن، موضحة أن المشروع يغطى أهداف التنمية المستدامة الـ 17 حيث يتناول الحد من الفقر وتوفير فرص العمل والمساواة والمستوطنات الخضراء والمستدامة.

وأضافت السعيد، أن المبادرة تعمل كذلك وفقًا للتخطيط المبنى على الأدلة، حيث يتم القياس قبل البدء في البرنامج وبعد الانتهاء منه من حيث التأثير على الفقر وفرص العمل وجودة الحياة، متابعة أن الوزارة قامت بإنشاء آلية كبيرة للرصد والتقييم والمتابعة، وهي آلية مصرية خالصة تتميز بكونها مميكنة لتحصر العمل بشكل مميكن وتمكن كل الوزارات والهيئات من الدخول عليها والخروج بمؤشرات أداء بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني من الشباب لقياس مستوى رضا المواطنين.

وأكدت السعيد، أن مبادرة حياة كريمة هي المشروع الأضخم على مدار النصف قرن الماضي، موضحة أن المشروع يغطى أكثر من 4500 قرية و28 ألف تابع و 175 مركز على مستوى 20 محافظة، متابعه أنه تم البدء بالمراحل التمهيدية حيث تم البدء بـ 375 قرية بداية منذ بداية عام 2019 حتى منتصف 2020 بتخصيص حوالي 15.5 مليار جنيه، مؤكدة أن سيادة الرئيس وجه بمشاركة كل مؤسسات الدولة وتجهيز مواردها للمشاركة بالمشروع وإحداث تكامل بين كل المؤسسات لما لهذا المشروع من مردود إيجابي على المواطنين، وسرعة إنجاز المشروع حرصًا على استشعار المواطن بجودة الحياة على أرض الواقع.

وأكدت السعيد، تضافر كل هيئات ومؤسسات الدولة للعمل بالمشروع والانتهاء منه في خلال 3 سنوات، موضحة أن حجم العمل بالمشروع وكم المؤسسات المشاركة للانتهاء من القرى كبير جدًا، موضحة أنه يتم الاستناد إلى عدد من المعايير والتي تتضمن عدد فقراء ريف المركز من جملة سكان ريف المركز، تركز قرى مراكب النجاة، نسبة الأمية، الأفراد فوق سن 15 عام، الأسر التي يعولها الإناث و الأسر المحرومة من شبكة مياه عامة والأسر المحرومة من الاتصال بشبكة صرف صحي لمتابعة جودة الحياة، مؤكدة أن كل تلك المؤشرات تتم وفقًا للمسح الذي يقوم به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على أرض الواقع.

وأوضحت السعيد، أن المبادرة تهدف إلى تحسين المعيشة والاستثمار في البشر وتحسين خدمات البنية الأساسية والعمرانية والصرف الصحي والمياه ومشروعات الرصف والطرق، وجودة خدمات التنمية البشرية من تعليم وكثافة فصول ووحدات صحية ومراكز شبابية وفرص تشغيل، موضحة أهمية توفير فرص العمل لاستدامة كل تلك الجهود، مؤكدة تركيز كل المؤسسات على توفير فرص العمل بشكل متكامل لاستدامتها.

وتابعت السعيد، أنه بنهاية المرحلة الأولى من المبادرة تم الوصول إلى 17% من السكان، موضحة أن العام القادم سيكون تم تغطية 35% من السكان وبنهاية عام 2023 سيجرى تغطية حوالي 58% من إجمالي السكان بإجمالي القري المستهدفة.

وأكدت السعيد، أن المبادرة ستمثل مسرعا لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى تسجيل المبادرة على المنصة الخاصة بمنصة أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة كأفضل المبادرات التنموية على مستوى العالم، كما أشارت السعيد إلى إطلاق مبادرة "أصلك الطيب"، بالتعاون مع وزارة الهجرة لكل المصريين بالخارج لمن يريد المشاركة في تنمية القرى الخاصة بهم.