الداخلية تضبط شحنة مخدرات بقيمة 3.9 مليون جنيه في الإسكندرية

نجحت الداخلية في ضبط 150 طربة حشيش و 35 ألف قرص مخدر بحوزة عدد من العناصر الإجرامية بالإسكندرية، قدرت قيمتها المالية بقرابة 4 ملايين جنيه.

 واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية ، جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط ( عدد 100 طربة من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – 3 هاتف محمول) بحوزة ( 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة برج العرب، وضبط ( عدد 50 طربة من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وضبط (عدد 35000 قرص مخدر لعقار التامول - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية. 

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (3.900.000 ثلاثة مليون وتسعمائة ألف جنيه تقريباً).

وأكد معلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام ( أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) بالإتجار فى المواد المخدرة ، متخذاً من دائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 30 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للإتصال بعملائه .

وقطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن ضبط (15) قضية مخدرات .. ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة (16) متهم "لعدد 4 منهم معلومات جنائية"، وضبط (7) قطع سلاح نارى وأبيض ، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة..بحوزة (6) متهمين، وضبط عدد من المتهمين المطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، وتنفيذ (7249) حكم قضائى متنوع.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.