"فوضى الإيميلات" فى وزارة الدفاع البريطانية تهدد حياة الأفغان.. جارديان: أكثر من 300 أفغانى مهددون بعد كشف بياناتهم بسبب إرسال خاطئ.. "بن والاس" يعتذر ويؤكد: نعمل على احتواء الأزمة.. ودعوات بسرعة إجلاء المهددين

يبدو أن الأزمات التي يعيشها الأفغان ستظل عرضاً مستمراً حيث بات الراغبين في اللجوء للمملكة المتحدة في دائرة الخطر، بعدما تعرضت وزارة الدفاع البريطانية لتسريب رسائل إلكترونية عن طريق الخطأ تتضمن بيانات وأسماء أكثر من 300 أفغاني، علي مدار الشهر الجاري في واقعتين منفصلتين.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة جارديان البريطانية الخميس، أرسل مسؤولو الدفاع عن طريق الخطأ رسالة بريد إلكتروني تحتوي على عناوين البريد الإلكتروني وأسماء 55 شخصا يمكن رؤيتها من قبل كل من تم إرسال الرسالة، وتم إخبار الأشخاص الذين نشرت بياناتهم عن طريق الخطأ ومن ضمنهم مسئول في الجيش الافغاني بأن مسؤولي النقل في المملكة المتحدة لم يتمكنوا من الاتصال بهم وطُلب منهم تحديث بياناتهم.

وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع: "علمنا بخرق بيانات حدث في وقت سابق من هذا الشهر من قبل فريق سياسة إعادة التوطين والمساعدة الأفغانية هذا الأسبوع، وحرص وزير الدفاع على تحقيق في معالجة البيانات داخل هذا الفريق.. وقد تم الآن اتخاذ خطوات لضمان عدم حدوث ذلك في المستقبل".

من جانبه، صرح وزير المحاربين القدامي السابق جوني ميرسر، الذي خدم في أفغانستان، إنه يخشى أن يكون هناك المزيد من التهديدات في المستقبل، قائلا: "لقد كنت قلقًا منذ البداية بشأن الطريقة التي عومل بها هؤلاء الأفراد - كان الأمر برمته اندفاع إلى الباب عندما سقطت كابول لدرجة أن هذه الأخطاء كانت حتمية".

وأضاف: "أنا شخصياً أعتقد أننا استبعدنا أشخاصًا وفشلنا في إخراج غالبية أولئك الذين يجب علينا - أعتقد أننا بدأنا للتو في معرفة حجم ما حدث هنا".

وقبل ذلك بيوم واحد، قدمت وزارة الدفاع البريطانية اعتذارا آخر وكانت بالفعل بدأت تحقيقا في حادثة بعدما تعرضت لخرق عرض الأرواح لخطر بلا داعي من خلال الكشف عن عناوين البريد الإلكتروني لأكثر من 250 مترجمًا أفغانيًا عملوا مع القوات البريطانية.

 وقالت الصحيفة إن رسالة بريد إلكتروني أرسلتها وزارة الدفاع إلى المترجمين الفوريين الذين يسعون إلى الانتقال إلى المملكة المتحدة لطلب تحديث عن وضعهم تم نسخها عن طريق الخطأ في عناوين بريدهم الإلكتروني، بحيث تكون مرئية لجميع المستلمين الآخرين وأكدت الوزارة إنها اتصلت بالأفراد المتضررين من خرق البيانات وتقدم المشورة بشأن كيفية إدارة المخاطر المحتملة.

وجاء البريد الإلكتروني من سياسة إعادة التوطين والمساعدة في أفغانستان (Arap)، التي تساعد أولئك الذين ما زالوا عالقين في البلاد - وكذلك الأشخاص الذين فروا إلى البلدان المجاورة - بعد انسحاب القوات البريطانية، ونصحت أولئك الذين ما زالوا عالقين بأن السلطات تبذل قصارى جهدها لإيصالهم إلى بر الأمان وعدم المخاطرة بمغادرة موقعهم الحالي إذا لم يكن ذلك آمنًا.

لكن أحد المترجمين الذين تلقوا الرسالة الإلكترونية: "هذا الخطأ قد يكلف حياة المترجمين الفوريين، خاصة لأولئك الذين ما زالوا في أفغانستان .. بعض المترجمين الفوريين لم يلاحظوا الخطأ وقد ردوا بالفعل على جميع رسائل البريد الإلكتروني وشرحوا موقفهم وهو أمر خطير للغاية. يحتوي البريد الإلكتروني على صور ملفاتهم الشخصية وتفاصيل الاتصال بهم ".

وصرح وزير الدفاع بن والاس إن الخطأ "خرق غير مقبول"، وقال وزير الدفاع السابق جوني ميرسر إن الخطأ من المرجح أن يعني أن المترجمين الأفغان "سينتقلون من منزلهم مرة أخرى الليلة"، وغرد عبر حسابه على تويتر: "ستظهر الحقيقة بشأن الطريقة التي تعاملنا بها مع المترجمين الأفغان.

بينما قال جون هيلي ، وزير دفاع الظل: "قلنا لهؤلاء المترجمين الأفغان إننا سنحافظ على سلامتهم ، وبدلاً من ذلك ، فإن هذا الانتهاك قد عرّض الأرواح للخطر بلا داع.. لأولوية الآن هي تكثيف الجهود على وجه السرعة لإيصال هؤلاء الأفغان بأمان إلى المملكة المتحدة.

يختبئ العديد من الأشخاص الذين عملوا مع القوات الغربية من طالبان ، التي سيطرت على أفغانستان في أغسطس بسرعة اذهلت الجميع مع انسحاب القوات الغربية في الفترة التي سبقت الموعد النهائي في 31 أغسطس الذي حدده الرئيس الأمريكي جو بايدن.

بينما أنقذت المملكة المتحدة أكثر من 17 الف شخص وهي أكبر عملية إجلاء للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية أدت المشاهد الفوضوية في مطار كابول إلى ترك العديد من أولئك الذين ساعدوا القوات البريطانية.

ووفقا للتقرير يعتبر الخطأ الأخير لوزارة الدفاع البريطانية هو الثاني هذا العام، بعد اكتشاف وثائق حساسة في محطة للحافلات في كنت في يونيو، وقال متحدث باسم وزارة الدفاع: "تم فتح تحقيق في خرق لبيانات معلومات من فريق سياسة المساعدة في عمليات إعادة التوطين الأفغانية. نعتذر لكل من تأثر بهذا الخرق ونعمل جاهدين لضمان عدم حدوثه مرة أخرى.

وأضاف المتحدث أنه سيكون من غير المناسب التعليق على تفاصيل القضية في هذا الوقت ، لكن القسم يتخذ جميع الخطوات اللازمة بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات في المملكة المتحدة.